2 . حدود الحقائق الشرعيّة 184 3 . ثمرة المسألة 185 4 . حكم الشكّ في تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل 186 الأمر الخامس : في الصحيح والأعمّ 186 1 . تحرير محلّ النزاع 187 2 . معنى الصحّة والفساد 187 3 . دخول الشرائط في المسمّى وعدمه 188 4 . لزوم تصوير الجامع على القولين 190 5 . ثمرة المسألة 193 أدلّة القول بالصحيح 194 الوجه الأوّل : التبادر 194 الوجه الثاني : صحّة السلب عن الفاسد 196 الوجه الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط 196 أدلّة القول بالأعمّ 196 الأوّل والثاني : التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد 196 الثالث : صحّة تقسيم الصلاة إلى صحيحها وفاسدها 197 الرابع : الروايات 197 وهاهنا تنبيهان 198 الأوّل : في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع وعدمه 198 الثاني : التمسّك بإطلاقات المعاملات 198 الأمر السادس : في الاشتراك واستعمال اللفظ في أكثر من معنى 199 1 . إمكان وضع الألفاظ المشتركة 200 2 . علّة الاشتراك ومنشؤه 200