الموضوعي أربعة . ثمّ إنّه قد يكون المراد من القطع المأخوذ على نحو الصفتيّة الدرجة العالية من العلم أي حالة المائة بالمائة ، كما ورد في باب الشهادات عن علي بن غياث ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » « 1 » . وما ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » « 2 » . وقد يكون المراد منه أعمّ منه ومن العلم العرفي ، مثل ما ورد في بعض الروايات من استحباب تعظيم العالم « 3 » أو استحباب النظر إلى وجه العالم « 4 » ؛ حيث إنّ العلم المأخوذ فيه بعنوان الصفة الكماليّة أعمّ من اليقيني القطعي وغيره . 6 . أحكام القطع الطريقي والموضوعي لا إشكال في قيام الأمارات بنفس دليل حجّيتها - كآية النبأ مثلًا - مقام القطع الطريقي المحض ، كما لا ريب في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتيّة ، فإنّه لا شكّ في أنّه إذا أشار المولى إلى الشمس مثلًا وقال : « بمثل هذا فاشهد » فلو قلنا بأنّه أخذ القطع بما أنّه درجة خاصّة من العلم والكشف التامّ في موضوع الشهادة ، فلا تجوز الشهادة على مالكية زيد مثلًا بمجرّد قيام البيّنة على أنّ هذا ملك له ، أو فيما إذا ثبتت مالكيته بالقرعة . وأمّا قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي على نحو الكاشفيّة ، يتوقّف على أنّ ما اخذ في الموضوع هو الجامع ؛ أي جنس الكاشف الذي يكون القطع مصداقاً من

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، ح 3 ( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 20 ، ح 3 ( 3 ) . انظر : بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 40 ، باب حقّ العالم ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 166 ، ح 1