وهاهنا تنبيهان : الأوّل : في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع وعدمه ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى التفصيل بين ما إذا كانت أسامي المعاملات موضوعة للمسبّبات ، وبين ما إذا كانت موضوعة للأسباب ، وحاصل كلامه : أنّه إذا كانت الأسامي موضوعة للمسبّبات فلا إشكال في أنّها حينئذٍ أمور بسيطة لا تتّصف بالصحّة والفساد ، بل أمرها دائر بين الوجود والعدم ، فجريان نزاع الصحيحي والأعمّي في ألفاظ المعاملات متوقّف على كونها موضوعة للأسباب . ثمّ ذهب إلى أنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً وأنّ الموضوع هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً ، واختلاف الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف في المعنى « 1 » . وهذا التفصيل متين لا غبار عليه ، نعم أنّه ناظر إلى مقام الثبوت . وأمّا في مقام الإثبات فهل المراد من أسامي المعاملات الأسباب أو المسبّبات ؟ يمكن أن يقال : إذا استعملت الألفاظ في المعنى المصدري فلا إشكال في أنّ المراد منها الأسباب ، فهي الّتي تعلّق بها الإيجاد وعدمه . وأمّا إذا استعملت في المعنى اسم المصدري فيكون المراد منها المسبّبات ، لأنّها هي النتائج الحاصلة من الأسباب وتناسب المعنى اسم المصدري ، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة كيفية الاستعمال ، فتختلف أسامي المعاملات بحسب اختلاف كيفية استعمالاتها في لسان الشارع ، فالتي استعملت في الأسباب داخلة في محلّ النزاع ، والّتي استعملت في المسبّبات خارجة عنه ، وكلّ ذلك يدلّ عليه التبادر . الثاني : التمسّك بإطلاقات المعاملات بناءً على جريان النزاع في باب المعاملات فهل تترتّب عليه أيضاً الثمرة

--> ( 1 ) . كفاية الأصول ، ص 32 و 33