والثاني : ما لا يشتمل على حكم شرعي ، بل يكون ذريعة وحجّة لاستنتاج الأحكام الشرعيّة وتبحث عن هذه القواعد العامّة في علمنا المبحوث عنه وهو علم أصول الفقه ، والقسم الأوّل من القواعد بما أنّها أحكام شرعيّة ، ليست بغنيّة عن هذه القواعد الاصوليّة بخلاف العكس . فتبيّن ممّا ذكرناه أنّ علم الأصول هو « العلم الباحث عن القواعد الّتي تقع في طريق استنتاج الحكم الكلّي الفرعي الإلهي من دون أن تشتمل بنفسها على حكم شرعي » . وموضوعه هو « الحجّة في الفقه » لا خصوص الأدلّة الأربعة ، ووحدة الموضوع نتيجة وحدة الغرض عادة ؛ فإنّ الغرض المترقّب منه : « تحصيل القدرة على استنباط الحكم الشرعي » . 2 . معنى الحجّة وأقسامها حيث قد عرفت أنّ موضوع علم الأصول هو « الحجّة في الفقه » فاللازم معرفة معنى الحجّة وأقسامها عند الأصوليين . والحجّة في اللغة : ما يظفر به على الخصم ، أو ما يقصد به الحقّ المطلوب ، وهي اسم من الاحتجاج وترادف الدليل والبرهان « 1 » . وفي اصطلاح أهل المنطق تطلق على الوسط الذي يستدلّ به على ثبوت الأكبر للأصغر ، وقد تطلق على مجموع القضيّة بنتيجتها « 2 » . وأمّا الأصوليون ، فعرّفوها بما يكون منجّزاً للواقع وقاطعاً لعذر المكلّف عند الشارع في صورة الإصابة في جميع الحجج الذاتية كالقطع ، والعرضية كخبر الواحد

--> ( 1 ) . انظر : كتاب العين ، ج 3 ، ص 10 ؛ معجم مقاييس اللغة ، ج 2 ، ص 30 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 228 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 459 ( 2 ) . شرح الشمسيّة ، ص 17 ؛ الجوهر النضيد ، ص 193