كذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحا ( 1 ) ، وأمّا إذا إنسدّ عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومة ( 2 ) ،