فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال ( 1 ) ، لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّية ظنّه به ( 2 ) ، وقضيّة مقدّمات الإنسداد اختصاص حجّية الظنّ بمن جرت في حقّه دون غيره ، ولو سلّم انّ قضيّتها كون الظنّ المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص ( 3 ) . فتأمّل ( 4 ) .

--> ( 1 ) - العناية : ج 6 ص 176 .