من بقاء الرأي والإعتقاد ، ولذا لو زال بجنون أو تبدّل ونحوهما لما جاز قطعا . كما أشير إليه آنفا ( 1 ) . هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي . وأمّا الإستمراري ( 2 ) ، فربّما يقال بأنّه قضيّة استصحاب الأحكام التي