على العامي مطلقا ( 1 ) غالبا ( 2 ) ، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابا وسنّة ( 3 ) ، ولا يجوز التقليد فيه أيضا ، وإلّا لدار أو تسلسل ( 4 ) ، بل هذه هي العمدة في أدلّته ( 5 ) .