قيل بأنّ قضيّة اعتبارها إنشاء أحكام طريقيّة ( 1 ) ، أم لا ( 2 ) على ما مرّ منّا غير مرّة ( 3 ) . من غير فرق بين تعلّقه بالأحكام ( 4 ) أو بمتعلّقاتها ( 5 ) ، ضرورة أنّ كيفيّة اعتبارها فيهما على نهج واحد ( 6 ) . ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول ( 7 ) .