ايراد قرار گرفته است . منشأ چنين اشكالى ايمان به بعضى از آيات و غفلت از برخى آيات ديگر است كه بر وجوب تمسك به تمام قرآن و عترت كه جانشين پيامبرند ، دلالت دارند . مؤلف پاسخ تفصيلى را به كتب اثبات ولايت و كتاب مقام قرآن و عترت در اسلام ارجاع مىدهد . 6 . مرحوم كلينى براى تميز و تشخيص دادن اخبار مشتت و مختلف ، آنها را به كتاب و اجماع اصحاب و مخالفت با عامه ارجاع داده است . آيا اين كار بدان معنى است كه او خود نيز نسبت به صدور روايات از معصومين عليهم السلام يقين نداشته است ؟ پاسخ : چنين نيست . بلكه منظور او ارائه و آموزش ميزانى كلى براى بيان راه حلى در روايات متعارض و مختلف از هر كتابى ، و جلوگيرى از تحميل آراء شخصى بر روايات بوده است كه اين با يقين او به صدور و صحت آن اخبار از معصومين عليهم السلام منافاتى ندارد . به علاوه حكم و توصيه ايشان با عدم يقين او به جهت صدور روايات كه آيا از سر تقيه بوده يا به انگيزه بيان حكم واقع ، منافاتى ندارد . هم‌چنين حكم امام عليه السلام در مقبولهء عمر بن حنظله به پيروى از آنچه ميان اصحاب مشهور است ، فقط براى تشخيص اين‌كه حديث از امام يا غير امام صادر شده نبوده ، بلكه ممكن است مصالحى ديگر در ميان باشد كه ما بدان علمى نداريم . و چه بسا براى تشخيص جهت صدور روايات باشد . چرا كه مثلًا موارد تقيه بسيار اندك‌اند . و آنچه ميان اصحاب مشهور گشته ، با رأى عامه مخالفت دارد و غير مشكوك است . علاوه بر اين شايد رأى معصوم ، از آن جهت كه به خاطر مخالفت با عامه انگشت نما نشود و در معرض اهداف پليد و انديشه‌هاى پليد قرار نگيرد ، مشهور نگشته باشد . يا آن كه رأى او فقط سزاوارتر و به احتياط نزديك‌تر باشد . به طور كلى ، حكم به پيروى از مشهور در مقام عمل به معنى ، حكم به بطلان غير مشهور نيست ، چرا كه حكم به بطلان ، دليل جداگانه‌اى مىطلبد . 7 . صدوق در آغاز كتاب من لا يحضره الفقيه مىفرمايد : « لم اقصد فيه قصد المصنّفين من ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحته »