ج . نظرى بر اعتبار كافى بر اساس اجازات حديثى 1 . اجازات مولى محمد طاهر قمى ، فيض كاشانى ، سيد محمد بن محمد باقر الداماد الحسينى ، به علّامه مجلسى كه در آنها بر مرجع و محور بودن كتب اربعه در ادوار و اعصار تصريح شده است . اين معنى در اجازهء شرف الدين به مولى محمد تقى مجلسى ، آقا حسين خوانسارى به شاگردش ، شيخ بهايى به ميرزا محمد قمى و امير سيد احمد ، شهيد ثانى دو بار به على بن صانع حسينى ، ملّا احمد نراقى به شيخ انصارى و به علّامه وحيد بهبهانى نيز آمده است . 2 . در اجازاتى بر اين نكته تأكيد شده كه آوردن طرق نقل حديث در رواياتى كه از اين كتب نقل مىشود ، لزومى ندارد . مانند اجازه نورالدين على بن على بن الحسين الحسينى به محمد محسن ابن محمد مؤمن و شرف الدين به مولى محمد تقى مجلسى . بار ديگر تأكيد مىشود كه اصطلاحات متأخرين در تقسيم احاديث به صحيح ، حسن و موثق نزد قدما اعتبار ندارد ، و قدما لفظ صحيح را بر هر حديثى اطلاق مىكنند كه به واسطه قرائنى مورد اطمينان و اعتماد قرار مىگيرد . از جمله دلايل اطلاق صحيح بر احاديث ، مىتوان وجود حديث را در يكى از موارد ذيل نام برد : 1 . در بسيارى از اصول چهارصدگانه منقول از مشايخ اصول به همراه طرق متصل به اصحاب ائمه عليهم السلام . 2 . در يك يا دو اصل ، البته با طرق مختلف و سندهاى متعدد معتبر . 3 . در اصلى كه انتساب آن به يكى از 18 نفرى كه بر تأييد و تصديقشان اجماع شده روشن شود . 4 . در يكى از كتاب‌هايى كه بر امام معصوم عرضه شده و امام عليه السلام از مؤلفش تمجيد نموده است ، مانند كتاب حلبى يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان . 5 . در كتاب‌هايى كه اطمينان و اعتماد به آنها در ميان گذشتگان شايع شده است ،