« ضعيف على المشهور . . . و الشواهد على صحته عندى كثيرة » « 1 » اين حديث طبق نظريهء مشهور ، ضعيف مىباشد . . . اما شواهد و دلايل صحت آن نزد من فراوان است . « ضعيف عند الاكثر و عندى انه صحيح » . « 2 » اين نمونه‌هايى چند از اختلاف اجتهادات و اكتشافات تازهء اهل نظر است كه هميشه وجود داشته و باز هم وجود خواهد داشت از اينجا است كه ما مىگوييم ، و اهل نظر در اين فن معتقدند كه حذف حدود دوازده هزار حديث از كافى كار صحيحى نبوده و خلاف راه و رسم تحقيق است ، هر لحظه و هر روز ممكن است اطلاعات تازه‌اى به دست بيايد يا نسخه‌هاى بهترى از كتب قدما يافت شود ، و به دنبال آن احاديث بيشترى به درجهء صحت و اعتبار برسند ، و قابل استناد و عمل گردند . نمونه دوم : نمونهء بسيار روشن ديگر اين‌كه حديث حماد بن عيسى كه مورد قبول اتفاقى و اجماعى دانشمندان و فقهاى بزرگ شيعه در تمام دوران تاريخ است ، و حتى صاحب معالم فقيه و اصولى و رجالى بزرگ نيز آن را به صحت پذيرفته ، در حالى كه ايشان در قبول يك حديث به شرايط بيشترى از ديگر اهل نظر معتقد است ، به دلايلى نزد آقاى بهبودى صحيح دانسته نمىشود . « 3 » البته اين دلايل از جانب حضرت استاد علامه سبحانى نقد و ابطال شده است ( مقدمهء كتاب جامع الشرايع ) . نمونهء سوم : حديث عمر بن حنظله « 4 » كه در نظر اهل تحقيق موثق شمرده شده و اصحاب آن را تلقى به قبول مىكرده‌اند ، و بدين جهت بدان مقبوله گفته شده است ، با تحقيقات يكى از محققان معاصر به درجه صحت رسيده و صحت آن به اثبات رسيده و از نظر متن و سند قابل استناد كامل و بدون خدشه شناخته شده است . ( مراجعه كنيد به ولاية الفقيه فى صحيحة عمر بن حنظله و غيرها تأليف جعفر بن مرتضى العاملى ) . بنابراين مىبينيد كه اشكال در صرف نام‌گذارى نيست بلكه در اصل طرح است . طرح ايشان خلاف تحقيق بوده و راهى است كه اهل خلاف به غلط در صحاح سته بر آن مشى كرده‌اند . كار صحيح آن است كه علامهء كبير مجلسى رضوان اللَّه عليه و امثال

--> ( 1 ) . همان ، ج 3 ، ص 61 تا 103 ( در مورد 9 حديث ) . ( 2 ) . همان ، ج 12 ، ص 181 . ( 3 ) . معرفة الحديث ، ج 1 ، ص 3 - 5 . ( 4 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 .