همين است و بس ، زيرا كه مجتهد نمىتواند در اين مورد از فردى تقليد كند مگر اين‌كه دليل طرف را ببيند و نظر او را قانع سازد . 11 . ايشان مدعى هستند كه اصول داورىهاى خود را در مقدمهء كتاب صحيح الكافى و كتاب معرفة الحديث ، آورده‌اند و در كتاب دوم ، رجال بدنام را آمار كرده و كتاب‌هاى جعلى را از كتاب‌هاى اصيل و معتبر جدا ساخته‌اند . يادآور مىشويم كه ايشان در اين كتاب ، اصولى را مطرح كرده‌اند كه به وسيلهء آن حديث صحيح از نظر سند از غير صحيح از اين نظر ، ( البته در نظر خود ايشان ) شناخته مىشود ولى اين كتاب تأمين كنندهء نظر ايشان در جداسازى احاديث نيست زيرا ايشان در داورى به صحت سند اكتفا نمىكنند و مضمون حديث را نيز در نظر مىگيرند و هرگز كتاب معرفة الحديث تعيين‌كنندهء صحت مضمون نيست . اينجا است كه مىگوييم : « داورى ايشان دربارهء احاديث كافى شبيه به داورى قاضى در اطاق در بستهء بدون شاهد و ناظر و بدون ارائهء اصول دادرسى است » . اگر ايشان در جداسازى حديث صحيح علاوه بر سند به متن مراجعه مىكردند و ميزان صحت متن را كتاب و سند و داورىهاى قطعى عقل و عقائد صحيح اسلامى قرار مىدادند بسيار كار ممتازى مىبود ، زيرا حديث مخالف كتاب و سنت و يا مخالف عقايد اسلامى و يادآورىهاى قطعى عقل ، مسلماً حجت نيست ولى اين مسئله غير آن است كه ايشان در پيش گرفته‌اند و با پيشداورى خاصى به اصولى معتقد شده‌اند و آنگاه بر طبق آن متونى را نادرست اعلام كرده‌اند و ما اين مسئله را به گونه‌اى اجمالى يادآور شديم كه تفصيل آن براى خود فرصتى ديگر لازم دارد . 12 . ايشان هر چند رجال بدنام از غير بدنام را آمار كرده‌اند ولى آنجا كه گفتار راوى بدنام ، به نفع مدعاى او تمام مىشده ، از بدنامى او صرف‌نظر كرده و گفتار او را سند مدعاى خود اخذ كرده‌اند . از باب نمونه : « محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى » از نظر علماى علم رجال مورد اختلاف است .