آيا درست است با چنين مقياس‌هاى پندارى احاديث اين باب را كه قريب به ده حديث است ، از كتب حديثى حذف كنيم ، در حالى كه از دو نكته غفلت شده است : اولًا ، انسانى كه به اميد پاداشى به انجام عملى بر مىخيزد ، از نظر خرد ، انسان مؤمنى است كه نه تنها اوامر قطعى خدا او را بر انجام امور تحريك مىكند ، بلكه به قدرى انسان مطيع و فرمانبرى است كه احتمال محبوبيت يك عمل نيز او را وادار به اطاعت مىنمايد و چنين فردى در پرتو اين عمل كه نام آن « انقياد » است نه « اطاعت » در پيشگاه عقل مصاب است همچنان‌كه انسان « متجرى » ( كسى كه كارى را حرام بينديشد و انجام دهد ، هر چند در واقع گناه نباشد ) در پيشگاه عقل شايستهء مؤاخذه مىباشد . ثانياً ، علت تشريع اين قانون اين است كه شارع اقدس با احاطه‌اى كه بر امور داشته است مىدانست كه اگر در عمل به مستحبات و اجتناب از مكروهات ، به خبر صحيح اكتفا شود ، چه بسا قسمتى از آن‌ها به دست افراد نرسد ، از اين جهت مقدارى در اين قسمت قائل به توسعه شده و در عمل به مستحبات و اجتناب از مكروهات ، آن قيد و بند را كه در فرائض و محرمات است برداشته است . در اينجا جاى گسترده‌گويى نيست ، و گرنه نمونه‌هاى فراوانى ارائه مىشد تا روشن شود كه چگونه ايشان سليقهء شخصى خود را در نقد احاديث ميزان قرار داده و چه روايات صحيحى را كه مشايخ شيعه مانند مرحوم علامه مجلسى آنها را صحيح دانسته‌اند ، در كتاب خود نياورده و تلويحاً آنها را مكذوب و دروغ معرفى كرده‌اند . 6 . محاكمه در اتاق در بسته تحقيق پيرامون هر نوع موضوعى به معنى محاكمه و داورى دربارهء آن است . قاضى بايد اصول و قوانين داورى و آنچه كه به محاكمهء يك متهم مربوط مىباشد ، در اختيار ناظران قرار دهد ، تا خود را از هر نوع غرض‌ورزى پيراسته سازد و محاكمه در اتاق در بسته بدون وجود شاهد و ناظر ، بدون ارائه اصول دادرسى ، كار صحيح و استوارى نيست .