و شايد يكى از عواملى كه موجب شده بعضى از مؤلفين ، احاديث فراوانى را كه طبق تفسير متأخرين ، جزء احاديث صحيحه نيستند ، در كتب خود آورده‌اند ، مانند : بحار ، وسائل ، مستدرك و غير آنها همين جهت بوده و البته اختلاف نظرها و اجتهادها نيز بى اثر نبوده است . عليهذا معيار در پذيرش خبر واحد ، چنان‌كه قبلًا توضيح داديم : موثوق الصدور بودن آن است و چون از عوامل موثوق الصدور بودن خبر ، قرب به زمان صدور آن ( عالى السند ) و بودن قرائن و امارات حجيت از انواع ياد شده است . از اين رو چه بسا همان روايات كافى كه اكنون در زمره اخبار ضعاف قرار دارند ، در آن زمان ، براى كلينى و محدثين هم‌عصرش ، محفوف به قرائن بوده كه بعدها بر اثر تطاول زمان و خفاء آن قرائن ، در زمره اخبار ضعاف ، قرار گرفتند و لذا تا زمانى كه قرائن بر كذب آنها به دست نيامده نبايد از آن اخبار ، صرف نظر كرد و آنها را دور ريخت . 3 . رواياتى كه شائبه سيزده امامى دارد ، مُحَرَّفْ است در جلد اول كتاب اصول كافى موجود « باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم عليهم السلام » شش حديث نقل شده كه دلالت دارند : آن دوازده امامى كه شيعه به آنها عقيده دارد ، از نسل پيغمبر و ذريه زهرا عليها السلام هستند ، در صورتى كه دلايل قطعى و روايات متواتر داريم كه يازده نفر آنها از نسل پيغمبر و على و زهرا عليهم السلام هستند و اولى آن ائمهء اثنى عشر ، على بن ابى طالب عليه السلام است . عليهذا روايات ششگانه مورد بحث ، اگر راستند ، ائمه سيزده نفر خواهند بود و اگر دروغند ، كتاب كافى از اعتبار خواهد افتاد . « 1 » و آنها كه با ديد تفريطى به كافى مىنگرند ، اين امر را مستمسك قرار داده ، عليه آن به سمپاشى مشغولند . از اين رو لازم است پيش از همه چيز ، متن آن احاديث را از اصول كافى نقل كنيم ، آن‌گاه ببينيم كه راه علاج اين معضله چيست و چگونه بايد از آن پاسخ گفت ؟

--> ( 1 ) . مسوده وهابىهاى وطنى ، ص 14 ، 339 و 363 .