3 . مشروط بودن استنباط احكام از سنت نبوى به ورود تفسير آن از سوى ائمه عليهم السلام . وجه مشروطيت در هر دو مورد ( كتاب و سنت نبوى ) به تفسير ائمهء معصومين عليهم السلام از اين ديدگاه بدان جهت است كه كتاب و سنت پيغمبر صلى الله عليه و آله از اول در حوزهء احكام مشروط به تفسير مفسرينى معصوم هستند كه از طرف خدا قرار داده شده‌اند . و بر طبق ديدگاه مذكور تا حكمى از سوى ائمه عليهم السلام كه مفسرين معصوم كتاب و سنت پيغمبرند تفسير و ابلاغ نشود براى ما مدركيت نداشته و اصلًا حكم شرعى منجّز نمىباشد . مولى امين استرآبادى در كتاب فوائد مدنيه در ذيل يكى از فوائد گويد : . . . استنباط احكام نظرى « شرعى » از ظواهر كتاب و ظواهر سنن نبويه مادام كه از سوى اهل ذكر عليهم السلام ( / ائمه عليهم السلام ) احوال آن ظواهر دانسته نشود جايز نيست . « 1 » 4 . عدم مدركيت اجماع . 5 . مشروط بودن قضا و افتاء به علم و عدم صحت افتا و قضا بر طبق ظنون . 6 . عدم مأجوريت خطا در نفس احكام شرعى ، و چون كاربرد دلايل عقلى در احكام از نظرگاه اخبارى ناب جايز نيست ، پس خطا در احكام شرعى خطايى است بدون عذر كه نه تنها مأجور نيست بلكه مؤاخذه دارد ، حتى وصول به احكام شرعى از اين ديدگاه نيز منشأ اجر نيست ، پس وصول به احكام از راه عقل در طريقهء اخبارى اجر نداشته و خطا هم منشأ مؤاخذه است . مسلك اخبارى بر مبانى ياد شده و اسلوب ويژهء خود ، توسعه مسلك اصولى را محدود مىكند . مبناى اصلى در استنباط از اين نظرگاه عبارت است از احاديث ائمه عليهم السلام ، و عقل تنها به عنوان يك ناظر در حوزهء اجتهاد راه دارد ، نه به عنوان مبنايى براى اجتهاد . كتاب و سنت نبوى گرچه اساس احكامند ، اما تنها هنگامى در طريقهء اخبارى مىتوانند مأخذ استنباط قرار گيرند كه به واسطه احاديث اوصيا تفسير يا ابلاغ گردند .

--> ( 1 ) . فوائد مدنيه ، طبع قديم ، افست جديد ، ص 47 .