بىآن كه در كنارگذارى برخى و پذيرش برخى ديگر مدركى مشخص و ضابطه‌اى غير ذهنى ارائه شود ، هر چند ارائه ندادن ضابطه منافاتى با بودن ضابطه در واقع ندارد . برخى از آنچه در كوران اين رد و قبول‌ها به عنوان مبناى كار در پرتو ديدگاه قرائن ارائه مىگردد از تن دادن به نقد گريزان است . فى المثل روايات نه اندكى در دست هست كه بر پايهء مسلك توثيق از جمله صحاح بشمارند ، اما به دليل ذهنيتى كه عده‌اى از مشايخ يا حديث‌شناسان در تفسير غلو يا زندقه يا ديگر عنوان‌ها داشته يا دارند ، بر آنها مهر ابطال خورده و بىچون و چرا به بايگانى سپرده شدند . اين‌گونه ابطال كه ناشى از تفسير ذهنى از عناوين ابطالگر است ، هيچ ارزش فنى ندارد ، زيرا فاقد ضابطه يك كار عملى است . از باب نمونه هنگامى ابطال يك نقل به عنوان غلو داراى ارزش است كه نخست تفسيرى مشخص و عينى از غلو ارائه شده باشد و آنگاه به اثبات رسانده شود كه غلو با تفسير ياد شده در حوزهء غلو باطل قرار دارد و سپس انطباق غلو باطل با تفسير آن بر نقل مورد نظر ثابت گردد . هرگاه حتى يك مرحله از مراحل سه گانه مذكور ناتمام بماند كار ابطال از اعتبار مىافتد . عكس روند ابطال بدون ضابطه نيز ممكن است و بسيار رخ داده ، بدين معنا كه احاديث ضعيفى بر مسلك توثيق به دليل برداشت‌هاى شخصى در شمار احاديث صحيح قلمداد شده‌اند ، بدون توضيحى كافى و عمومى در به حساب آوردن آنها در جملهء صحاح با آن كه از جنبهء ضعف اسناد آنها مىبايست در زمرهء ضعاف قرار داده شوند . پس دو جريان تصحيح و تضعيف ، از آغاز وجود داشته كه لازم است مورد سنجش و ارزيابى و شناسايى قرار گرفته تا معيارهاى هر يك معلوم گردد . استثنائات قدمايى مانند استثنائات محمد بن حسن بن احمد بن الوليد غالباً استثنا از صحت است كه مفيد تضعيف مىباشد ، اعراض‌ها نيز در حكم تضعيف‌اند ، گو اين‌كه از نظر محتوا از آن متمايزند ، قبول و پذيرش‌ها نيز در حكم تصحيح مىباشند ، گرچه در محتوا غير آنند .