الضرورة والدوام والامكان كما لا يخفى . فتأمل ، فان عبارة الفصول في قوله - وفيه نظر - تحتمل وجها اخر . وعلى كل حال لا اشكال فيما ذكره السيد الشريف في كلا شقي الترديد ، وان كان الأولى تبديل الشق الأول بدخول الجنس في الفصل . ثم إنه يمكن ان يجاب عن الشق الثاني ( وهو لزوم انقلاب الممكنة إلى الضرورية ) بان الانقلاب انما يكون إذا اخذ الكاتب مثلا بمفهومه المركب من الذات والمبدء محمولا في القضية ، وأما إذا جرد عن الذات ، كما لا محيص عنه لئلا يلزم حمل الشئ على نفسه ، فلا تنقلب القضية إلى الضرورية . ودعوى : انه لم يكن هناك عناية التجريد ، بل الكاتب بماله من المعنى يحمل على زيد ، فهي من الشواهد على بساطة المفهوم . فتحصل : انه لا محيص عن القول ببساطة المشتق ولا يمكن القول بتركبه . ( الأمر التاسع ) في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه ، هو البشرط اللائية واللا بشرطية ، كما هو الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة . فنقول : ان المراد من لا بشرط وبشرط لافى المقام ، غير المراد من بشرط لا ولا بشرط وبشرط شئ في تقسيم الماهية المبحوث عنها في باب المطلق والمقيد ، فان تقسيم الماهية إلى ذلك في ذلك المبحث انما هو باعتبار الطوارئ والانقسامات اللاحقة للماهية المنوعة والمصنفة لها . فتارة : تلاحظ الماهية مجردة عن جميع الطوارئ واللواحق والانقسامات التي يمكن ان يفرض لها ، فهذه هي الماهية بشرط لا التي تكون من الأمور العقلية ، التي يمتنع صدقها على الخارجيات ، بداهة انه لا وجود لها بما هي كذلك وأخرى : تلاحظ واجدة لطور خاص وامر مخصوص كالايمان بالنسبة إلى الرقبة ، فهذه هي الماهية بشرط شئ وثالثة : تلاحظ على وجه السريان في جميع الانقسامات والطواري ، بحيث