المسألة يا هذا مطروحة عندكم ، والبخاري يعلم بذلك ، وقد تعمد أن يروي رواية التشكيك في المعوذتين فقط ! ويترك الروايات التي تثبت أنهما من القرآن ، وقد ترك أحاديث صحيحة على شرطه روى بعضها الحاكم ! ! فأين أنت ؟ ! ! ! وإن كابرت ، فانظر إلى ما قال ابن خزيمة وهو أستاذ البخاري ، وقد درس عنده صحيحه ! ! قال ابن خزيمة في صحيحه : 1 - 266 : باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن أخبرنا . . . وأورد الرواية التي تركها البخاري ! ! ! ثم . . . انظر ما قاله ابن نجيم المصري في البحر الرائق : 2 - 68 : وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ، ولم يخترها أكثر أهل العلم ، كما ذكره الترمذي . كذا في شرح منية المصلي . انتهى . فما هي السنن التي تقول بزيادة المعوذتين ؟ ! إلا رواية البخاري التي رواها غيره أيضا ؟ ! ولكن الفرق أن غيره روى معها ما يثبت أنهما من القرآن ، بينما هو اقتصر على رواية التشكيك ! ! ولماذا يحتاج إمامك أحمد أن ينكر القول بزيادتهما إن لم يكن له وجود ؟ ! وأين هو هذا القول إن لم يكن ما رواه البخاري يا محب البخاري ؟ ! ! ثم . . تعال وانظر الفتوى التي نقلها ابن نجيم المصري في اختلاف فقهائكم في كفر من سخر بآيات المعوذتين ! قال في البحر الرائق : 5 صفحة 205 : ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففي إنكارهما اختلاف ! !