ونحوه في المبسوط ( 1 / 283 ) ، والجمل والعقود ( ر / 218 ) ، والاقتصاد ( 293 ) ، والنهاية ( 170 ) . وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتّع : لا يجوز صومه على حال ، وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة ، فعلى وجهين ، أحدهما : لا يجوز . وقال أبو إسحاق : يجوز كلّ صوم له سبب . خ 2 / 276 وانظر أيضا : حجّ / سادسا 4 ب / 5 [ 1 ] - [ 6 ] ب - وقت الإمساك : الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة ، فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتمّ صومه . م 1 / 268 - 269 ونحوه في النهاية ( 152 ) . وفي الخلاف ( 1 / 266 ) : الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وبه قال عامة أهل العلم . وذهبت طائفة إلى أن أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره . خ 1 / 266 وفي موضع آخر من المبسوط : فإنّ الإمساك عن جميع ذلك ( ما يفطر ) ليلا لا يسمّى صوما . م 1 / 265 ج - وقت الإفطار : وقت الإفطار سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهو الذي تجب عنده صلاة المغرب . م 1 / 269 ونحوه في النهاية ( 153 ) ، وأضاف : والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلّا بعد صلاة المغرب ، فإن لم يستطع الصبر على ذلك صلّى الفرض وأفطر ، ثمّ عاد فصلّى نوافله ، فإن لم يمكنه ذلك ، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدّم الإفطار فإذا فرغ منه ، قام إلى الصلاة . فصلى المغرب . ن / 153 ومتى اشتبه الحال للحوائل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقّن دخول الليل ، ومتى كان بحيث يرى الآفاق وغابت الشمس عن الأبصار ورأى ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال ، في أصحابنا من قال : يجوز له الإفطار ، والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كلّ ما يشاهده فإنّه يتيقّن معه تمام الصوم . م 1 / 269 ثانيا - شرائط وجوب وصحّة الصوم : لوجوبه ستة شروط : البلوغ وكمال العقل ، والصحّة من المرض ، وأن لا يكون مسافرا سفرا يوجب الإفطار ، ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وإن كانت امرأة بأن تكون طاهرا من الحيض . صا / 289