على الظاهر من المذهب . وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلّا إذا أنزل معه ، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال والأحوط الأوّل . م 1 / 270 وفي الخلاف : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة عليه القضاء بلا كفّارة . وإذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة . فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، ولكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه . وقال أبو حنيفة : لا حدّ ولا غسل ولا كفّارة ، وكذلك إذا وطئ الطفلة الصغيرة . وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : يجب عليه الحدّ ، والآخر : عليه القتل على كلّ حال . ومنهم من ألحق به ثالثا : وهو أنّه لا حدّ عليه ، وعليه التعزير . وإذا أوجبوا الحدّ ألزموه الكفّارة ، وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفّارة وجهان . أحدهما : لا كفّارة ، والثاني : عليه الكفّارة . خ 2 / 191 - 192 أ / 3 - الاستمناء والإمناء بلمس المرأة أو تقبيلها : ما يوجب القضاء والكفّارة إنزال الماء الدافق على كلّ حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال . م 1 / 270 ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والجمل والعقود ( ر / 212 ) . وفي الخلاف : إذا وطء فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبّلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفّارة . وبه قال مالك . خ 2 / 198 ونحوه في النهاية ( 153 ، 157 ) . وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ، ويلزمه القضاء . خ 2 / 198 [ 1 ] - الإمناء بسبب النظر إلى المرأة بشهوة أو تكراره أو الاستماع إليها : من نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شيء . فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء . م 1 / 272 - 273 وفي النهاية : فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شيء ولا يعود إلى ذلك . ن / 157 وفي الخلاف : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفّارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء . خ 2 / 198 أ / 4 - الكذب على اللّه جل جلاله ورسوله صلّى اللّه عليه واله والأئمة عليهم السّلام : ما يوجب القضاء والكفّارة : الكذب على اللّه وعلى رسوله والأئمة عامدا . م 1 / 270