وفي النهاية ( 103 ) ، والجمل والعقود ( ر / 189 ) ، والاقتصاد ( 267 ) نحوه . 1 - ما يجب عند زوال يوم الجمعة : الواجب يوم الجمعة عند الزوال ، الجمعة . وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر . وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلّف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف . خ 1 / 607 2 - قضاء صلاة الجمعة : من فاتته الجمعة ، لم يجب عليه قضاؤها ، وإنّما يلزمه الظهر أربع ركعات . م 1 / 128 ثانيا - من تجب عليه الجمعة : 1 - شرائط الوجوب : شرائط الوجوب عشرة : الذكورة ، والحرّية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، وأن لا يكون مسافرا ، ويكون بينه وبين الموضع الذي فيه فرسخان فما دونه . م 1 / 143 وفي الجمل والعقود ( ر / 190 ) نحوه . والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابّة ، والأفضل أن تصلّي في بيتها . م 1 / 146 والعبد يسقط عنه فرض الجمعة ، وكذلك المدبّر والمكاتب المشروط عليه . فأمّا من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة في الإمام « 1 » واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها ، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه . م 1 / 145 ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة ، سمع النداء أو لم يسمع ، فإن كان خارجا عنه وبينه فرسخان فما دونه وجب عليه أيضا الحضور ، فإن زاد على ذلك لا تجب عليه . م 1 / 144 وفي الخلاف : من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور . وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد ، لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب . وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النّداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذّن صيّتا ، وكانت الأصوات صامتة ، والريح ساكنة ، وليسوا بأصمّ المستمعين وجب عليهم الحضور ، وإلّا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفّوها وحضروها في المصر ، جاز ذلك . وبه قال سعيد بن المسيّب ، وأحمد بن حنبل . وقال الأوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم باللّيل لزمهم الحضور ، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور .

--> ( 1 ) - هكذا في المصدر ، والظاهر أن الصحيح : « الأيّام » .