مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
367
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة ، وبين أن يردّ العوض وله الرجعة ما دامت في العدّة ، فأمّا بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له الرجعة . وقال أبو ثور : إن كان بلفظ الخلع ، فلا رجعة ، وإن كان بلفظ الطلاق يملك العوض وله الرجعة . خ 4 / 426 ونحوه في المبسوط ( 4 / 344 ) . ب - اشتراط الرجعة في الخلع : إذا طلّقها طلقة على دينار بشرط أنّ له الرجعة لم يصحّ الطلاق . وقال المزني في ما نقله عن الشافعي : إنّ الخلع باطل ويثبت له الرجعة ويسقط البذل . ثمّ قال المزني : الخلع عندي صحيح والشرط فاسد . ويجب عليها مهر المثل وتسقط الرجعة . خ 4 / 427 - 428 ونحوه في المبسوط ( 4 / 344 - 345 ) . ج - ثبوت الرجعة باشتراط رجوع المختلعة بالفدية : إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنّها متى طلبتها استردّتها وتحلّ له الرجعة صحّ الخلع وثبت الشرط . وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّ الخلع صحيح ، وكان عليها مهر المثل . وله قول آخر : إنّ الخلع يبطل وتثبت الرجعة . خ 4 / 428 ونحوه في المبسوط ( 4 / 344 - 345 ) . ونحوه في النهاية ، وأضاف : فإن رجعت في شيء من ذلك ، كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدّة . فإن خرجت من العدّة ، ثمّ رجعت في شيء ممّا بذلته لم يلتفت إليها ، ولم يكن له أيضا عليها رجعة . فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدّتها إذا لم ترجع هي في ما بذلته أو بعد انقضائها كان ذلك بعقد مستأنف ومهر جديد . ن / 529 2 - هل يلحق المختلعة الطلاق بعد الخلع ؟ : المختلعة لا يلحقها الطلاق . ومعناه : إنّ الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض وسقطت به الرجعة ، ثمّ طلّقها ، لم يلحقها طلاقه ، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية ، في العدّة كان أو بعد انقضائها ، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه . وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . وذهب الزهري والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أن يلحقها طلاقها قبل انقضاء العدّة ، ولا يلحقها بعد انقضائها . وانفرد أبو حنيفة بأن قال : يلحقها الطلاق بصريح اللفظ ولا يلحقها بالكناية مع النيّة . وذهبت طائفة : إلى أنّه يلحقها بالقرب من الخلع ولا يلحقها بالبعد منه . ذهب إليه مالك والحسن البصري . ثمّ اختلفا في القرب ، فقال مالك : أن يتبع الخلع بالطلاق ، فتقول له : خالعني بألف . فقال : خالعتك بألف أنت طالق . وقال الحسن البصري : القرب أن يطلّقها في مجلس الخلع ، والبعد بعد التفرّق عن مجلس الخلع . خ 4 / 429 - 430 ونحوه في المبسوط مختصرا ( 4 / 345 ) .