د / 7 - حكم الحجّ لمن له دين في ذمّة الغير : إن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحجّ ، وإن كان على مليّ جاحد أو معترف معسر ، أو إلى أجل لم يجب عليه الحجّ . م 1 / 298 د / 8 - حجّ من له مال وعليه دين بقدره : إن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالّا أو مؤجّلا . م 1 / 298 د / 9 - صرف مال الاستطاعة في النكاح : وإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة له ، لزمه فرض الحجّ وتقديمه على النكاح ، سواء خاف العنت أو لم يخف ، ويلزمه الصبر . م 1 / 298 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الأوزاعي : إن خشي العنت فالنكاح أولى ، وإن لم يخف العنت فالحجّ أولى . وقال أصحاب الشافعي : ليس لنافيها نصّ ، غير أنّ الذي قاله الأوزاعي قريب . خ 2 / 248 د / 10 - حكم الحجّ لو بذل له ما يكون به مستطيعا أو حجّ به بعض إخوانه : إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ويخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحجّ . م 1 / 298 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني وهو الذي يختارونه : أنّه لا يلزمه . خ 2 / 251 وفي النهاية : من ليس معه مال ، وحجّ به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام وإن أيسر بعد ذلك ، إلّا أنّه يستحبّ له أن يحجّ بعد يسار . فإنّه أفضل . ن / 204 وفي الاستبصار ( 2 / 143 ) : أنّه يعيد الحجّ إذا أيسر . د / 11 - أخذ الوالد ما يحجّ به من مال ولده لو لم يملك الاستطاعة : إذا علم أنّ له من يطيقه على أداء الحجّ عنه لا يلزمه فرضه ، ولدا كان أو ذا قرابة ، وقد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به ويجب عليه إعطاؤه . م 1 / 299 وفي النهاية : ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد ، ويحجّ . ن / 204 وفصّل في الخلاف فقال في غير الولد على نحو المبسوط ، وأضاف : وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه فرض الحجّ . وقال في الولد على نحو النهاية وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك . خ 2 / 250 وفي التهذيب ( 5 / 15 ) أجمل في أنّه يأخذ من مال الولد . د / 12 - حجّ من لم يجد الزاد والراحلة فتكلّفه : من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه