أحدها نجاسة : إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما ، وكذلك حكم ما زاد عليهما ، ولا يجوز التحرّي بلا خلاف بين أصحابنا . أما الثوبان ، فمن أصحابنا من قال : حكمها حكم الإنائين لا يصلّى في واحد منهما ، وقال بعضهم : يصلّى في كلّ منهما على الانفراد ، وهو الذي اخترناه ، وهو مذهب المزني . وقال أبو حنيفة : يجوز التحرّي في الثياب على الاطلاق ، وأمّا الأواني ، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحرّي فيها ، وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز . وقال الشافعي : يجوز التحرّي في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا ، سواء كان عدد النجس أقل أو أكثر أو استويا . خ 1 / 196 - 198 ، 481 ب - حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الماء والبول : إذا كان معه إناءان ، أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا خلاف أنه لا يجوز التحرّي . وإنّما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك . خ 1 / 198 ج - حكم الإنائين المشتبه فيهما بين الطاهر والنجس ثمّ انقلب أحدهما : إذا كان معه إناءان أحدهما نجس فاشتبها عليه ثمّ انقلب أحدهما فإنّه لا يجوز استعمال الآخر . ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : يتحرّى فيه ، وهو قول أبي العباس . والآخر : أنّه لا يجوز ، وهو قول الأكثر . خ 1 / 199 - 200 د - لو تنجس أحد كمّي القميص أو تنجس موضع منه لا يعرفه : من كان معه قميص فنجس أحد كمّيه لا يجوز له التحرّي فيه ، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك . وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثمّ قطعها بنصفين لا يجوز التحرّي . ولأصحاب الشافعي في الكمّين وجهان ، قال أبو العباس : يجوز التحرّي ، وقال أبو إسحاق : لا يجوز التحرّي . فإن قطع الكمّين جاز التحرّي عند الجميع من أصحابه قولا واحدا . فأمّا إذا لم يعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفين لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحرّي عندهم . خ 1 / 482 2 - هل يتحرّى من أحرم ونسي بماذا أحرم ؟ إحرام / رابعا 1 ج ( خ 2 / 290 - 291 ) 3 - تحرّي القبلة : قبلة / ثانيا 2 ب ، 3 4 - تحرّي الأسير والمحبوس شهر رمضان : شهر رمضان / أوّلا 8 ( خ 2 / 216 - 217 ، م 1 / 268 ) 5 - تحرّي الحائض المبتدئة إذا فقدت العلم بعادتها وعادة أقرانها : حيض / ثانيا 3 أ / 5 ، أ / 6