الدخول لأخذ شيء أنّه لا يتوهّم أنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة تدلّ على جواز الدخول ، بدعوى أنّ مقتضى الجواب تجويز التناول . ولو لم يمكن في المسجد الاجتياز - كما إذا لم يكن له إلّاباب واحد - فتجويز التناول من المسجد المزبور تجويز للدخول فيه ، وذلك : أوّلًا : لأنّ الصحيحة ناظرة إلى حكم التناول في نفسه وحكم الوضع في نفسه ، ولا نظر لها إلى صورة توقّف التناول من المسجد على محرّم آخر كالجلوس في المسجد لأخذ الشيء المنتشر فيه بجميع أجزائه . وثانياً : لو اغمض عن ذلك وفرض إطلاقها فيعارض إطلاق الجملة المستثنى منه في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم حيث إنّ مدلولها عدم جواز الدخول في المساجد بغير الاجتياز ، وحيث إنّ النسبة بين تلك الجملة وتجويز التناول من المسجد العموم من وجه ، فيجتمعان في التناول الذي لا يمكن بغير اجتياز ، فيرجع بعد تساقطهما إلى المستثنى منه في الآية المباركة الدالّة على حرمة الدخول والقرب إلى المسجد إذا لم يكن بنحو عابر سبيل « 1 » . هذا كلّه في حكم الدخول في المسجد لأخذ شيء منه ، وأمّا نفس الأخذ فنفي الخلاف في جوازه « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . واستدلّ له بصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الحائض والجنب . . . يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً » ، قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : « لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّامنه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره . . . » « 4 » . وأمّا ما رواه علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام : « يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه » ، فقلت : ما بالهما

--> ( 1 ) انظر : تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 5 : 313 - 314 . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 54 . ( 3 ) الرياض 1 : 315 . وانظر : المنتهى 2 : 227 . ( 4 ) الوسائل 2 : 213 ، ب 17 من الجنابة ، ح 2 .