أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله وجب الغسل . . . » « 1 » . وأيضاً إطلاق قوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 2 » . هذا ، ولكن ربما يتوهّم أنّ ما ورد من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء : « . . . كان علي عليه السلام يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر » « 3 » ينافي وجوب الغسل بالجماع . ويندفع هذا التوهّم بأنّ الحصر فيه إنّما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل ، فكأنّه عليه السلام قال : المائع الذي يخرج من الإحليل لا يوجب الغسل إلّاإذا كان من الماء الأكبر ، كما سبق في رواية عنبسة بن مصعب بالمذي ، حيث قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كان علي لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسلًا ما أصاب الثوب منه إلّافي الماء الأكبر » « 4 » . فإنّ ذكر المذي قرينة واضحة على أنّ الحصر إنّما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل لا بالإضافة إلى كلّ ما هو سبب للجنابة والغسل . والقرينة الأخرى على ذلك تقييد الماء بكونه أكبر ، فإنّه لو كان مراده حصر سبب الجنابة والغسل بالمني لكان الأولى والأخصر أن يقول : ( إلّافي المني ) فلا موجب للإطالة والتقييد والإتيان بالصفة والموصوف إلّاالتنبيه على أنّ الحصر إضافي وبالنسبة إلى السوائل الخارجة من الإحليل التي تكون غير الأكبر « 5 » . ثمّ إنّ هناك عدّة مسائل ينبغي التعرّض لها ، وهي : أ - اعتبار غيبوبة الحشفة في تحقّق الجنابة : ذكر الفقهاء أنّ الجنابة إنّما تحصل بغيبوبة الحشفة ، فلا تحصل في الأقل منه ، كما لا يعتبر إدخال الأكثر منه . وتدلّ على ذلك روايات عديدة : منها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 182 ، ب 6 من الجنابة ، ح 1 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) الوسائل 2 : 196 - 197 ، ب 9 من الجنابة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 187 ، ب 7 من الجنابة ، ح 6 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 320 - 321 .