المتأخّرين « 1 » استحباب الغسل « 2 » . وكذا الصوم لا يجوز التفريط والإهمال فيه وتأخيره عن وقته المحدّد له عمداً وبلا عذر ، ومن فرّط في أدائه وجب عليه القضاء والكفّارة « 3 » . ومن فرّط في قضائه حتى حلّ شهر رمضان الثاني وجب عليه القضاء والفدية « 4 » . وكذا الزكاة ، فلو تلف من النصاب شيء بعد حلول الحول واجتماع الشرائط ، فإن كان بتفريط منه - كما إذا أخّرها مع التمكّن من أدائها - فهو ضامن ، بخلاف ما إذا لم يكن بتفريط منه « 5 » . ولو عزلها فهي أمانة بيد المالك لا يضمنها إلّامع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ « 6 » ، ومن مصاديق التفريط نقلها عن البلد مع وجود المستحقّ فيه « 7 » . ويدلّ « 8 » على الضمان مع التفريط والتأخير مع وجود المستحقّ جملة من النصوص « 9 » ، منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان . . . » « 10 » . 2 - التفريط قبال الغير : للتفريط في قبال الغير موارد كثيرة أهمّها : أ - تفريط الأجير في حجّ النيابة : لو فات الأجير الوقت لأداء مناسك الحجّ - كما إذا فاته الموقفان - فإن كان بتفريط منه لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ويستعاد منه الأجرة إن كان الزمان معيّناً « 11 » . وإن لم يكن بتفريط منه فله الأجرة ؛ لأنّه فعل محترم لم يقع تبرّعاً بل في مقابلة عوض ، وبطلانه ليس من فعل المؤجر نفسه فكان له عوض في مقابلته « 12 » . نعم ، وقع الكلام في أنّ له أجرة المثل أو ما يقابلها من المسمّى ، فذهب الشيخ إلى أنّه « له اجرة مثله إلى حين الفوات » « 13 » . ووجهه أنّه لم يتم الفعل فتبطل الإجارة ، والمسمّى فيها بالنسبة إلى الكل ، والجزء إنّما قصد بالإجارة تبعاً للكل فلا يتوزّع على الأجزاء « 14 » . وذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ له من الأجرة التي وقع عليها العقد بنسبة ما فعل من أفعال الحجّ ويستعاد الباقي « 15 » ؛ لأنّ

--> ( 1 ) مصباح الهدى 7 : 123 . ( 2 ) جواهر الكلام 5 : 50 . العروة الوثقى 2 : 158 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 589 . تحرير الوسيلة 1 : 263 ، م 1 . ( 4 ) الفتاوى الواضحة : 638 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 285 ، م 1051 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 43 ، م 10 . ( 6 ) العروة الوثقى 4 : 90 ، م 34 ، 141 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 428 ، م 38 . ( 7 ) شرح التبصرة 3 : 41 . ( 8 ) مستمسك العروة 9 : 194 - 195 . ( 9 ) انظر : الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة . ( 10 ) الوسائل 9 : 285 - 286 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 11 ) المعتبر 2 : 779 . التحرير 2 : 100 . كشف اللثام 5 : 187 . ( 12 ) الإيضاح 1 : 281 . وانظر : كشف اللثام 5 : 187 . ( 13 ) المبسوط 1 : 441 . ( 14 ) كشف اللثام 5 : 187 . ( 15 ) المعتبر 2 : 779 . القواعد 1 : 413 - 414 . الدروس 1 : 325 .