عرفت من النصوص . وأمّا التفخيذ فلا يحكم فيه بالقتل ؛ لأصالة البراءة عن القتل . والشكّ في وجوب الزائد فيكون شبهة يدرأ بها . والاحتياط ، فإنّه بعد كون الشبهة مربوطة بالدماء فلابدّ من الاحتياط بعدم القتل والاكتفاء بالجلد « 1 » . وعلى جميع هذه الأقوال الثلاثة المذكورة لا فرق في العقوبة بين الفاعل والمفعول . طرق إثبات التفخيذ : يثبت التفخيذ المحرّم بما يثبت به الزنا ، وهو : الإقرار أربع مرّات على الشرائط المذكورة في الإقرار ، وقيام أربع شهادات من أربعة شهود ، وعلم الحاكم على الشرائط المذكورة في محلّها « 2 » . ( انظر : تعزير ، حدّ ) 4 - عدم صدق الوطء والجماع على التفخيذ : لا تترتّب أحكام الوطء والجماع والدخول على التفخيذ ، ومن أمثلة ذلك في الفقه ما يلي : أ - عدم ثبوت الجنابة بالتفخيذ من دون إنزال : لا تحصل الجنابة بالتفخيذ دون الإنزال . قال الشيخ الطوسي : لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال « 3 » . ويستدلّ له بأصالة براءة الذمّة عن الجنابة السالمة من المعارض ، واستصحاب عدم الجنابة « 4 » . مضافاً إلى ما يستفاد من صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » « 5 » . قال المحقّق النجفي : « ولعلّ حملها على التفخيذ هو المتّجه » « 6 » . ب - عدم بطلان الصوم بالتفخيذ بلا إنزال : لا يبطل الصوم بالتفخيذ « 7 » ، بل لو قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد لم يبطل « 8 » . نعم ، لو قصد الإنزال بالتفخيذ ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر على اختلاف بين نيّة القطع ونيّة القاطع « 9 » . ج - جواز تفخيذ الأمة مدّة الاستبراء : من ملك أمة يجب عليه استبراؤها بترك الوطء ، وأمّا الاستمتاع بالتفخيذ ونحوه فلا مانع منه على المشهور « 10 » ، خلافاً لبعض الفقهاء « 11 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى براءة الذمّة - النصوص المعتضدة بالفتاوى « 12 » ، منها :

--> ( 1 ) المسالك 14 : 408 . جواهر الكلام 41 : 382 . الدرّ المنضود 2 : 35 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 376 - 378 . ( 3 ) النهاية : 19 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 37 . وانظر : المسالك 1 : 50 . ( 5 ) الوسائل 2 : 199 ، ب 11 من الجنابة ، ح 1 . ( 6 ) جواهر الكلام 3 : 34 . ( 7 ) جواهر الكلام 16 : 223 . العروة الوثقى 3 : 544 ، م 7 . ( 8 ) العروة الوثقى 3 : 545 ، م 10 . ( 9 ) العروة الوثقى 3 : 548 ، م 17 . ( 10 ) العروة الوثقى 6 : 143 ، م 2 . ( 11 ) المبسوط 2 : 140 . التحرير 2 : 407 . ( 12 ) جواهر الكلام 24 : 196 .