من السبّ والتعيير ، فإنّ ذلك كلّه يوجب التعزير « 1 » . ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سبّ رجلًا بغير قذف يُعَرِّضُ به ، هل يجلد ؟ فقال عليه السلام : « عليه التعزير » « 2 » . وخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلّافي الفرية المصرّحة . . . » « 3 » . وخبر جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا قال الرجل : أنت خبيث ، أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة » « 4 » . 3 - إساءة الأدب بمحضر القاضي : صرّح بعض الفقهاء بأنّ من أساء الأدب بحضرة القاضي عزّر ؛ لأنّ تعطيل التعزير مناف لُابّهة القضاء « 5 » . وذهب العلّامة الحلّي إلى أنّه لا يعزّر إلّا بعد الزجر باللسان والإصرار عليه « 6 » ، كما صرّح به في المسالك فذهب إلى أنّ إساءته لو كانت على الخصم أو القاضي على وجه محرّم - كما لو نسب القاضي إلى الجور أو الميل - تخيّر القاضي بين تعزيره أو العفو عنه . وإن أساء الأدب مع الخصم فقط أو مع القاضي عرّفه طريق الأدب اللائق بمثل ذلك المقام برفق ، وبيّن له فساد ما ارتكبه ، فإن أفاد وإلّا أغلظ عليه ، فإن أفاد وإلّا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ وإغلاظ القول ، ونحو ذلك « 7 » . 4 - السؤال بوجه اللَّه تعالى : ورد في الأخبار جواز تعزير من سأل حاجة بوجه اللَّه سبحانه وتعالى ، نحو ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام

--> ( 1 ) انظر : النهاية : 729 . مجمع الفائدة 13 : 160 . ( 2 ) الوسائل 28 : 202 ، ب 19 من حدّ القذف ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 204 ، ب 19 من حدّ القذف ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 28 : 203 ، ب 19 من حدّ القذف ، ح 2 . ( 5 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 96 . وانظر : القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 162 . ( 6 ) القواعد 3 : 428 . ( 7 ) المسالك 13 : 376 . وانظر : جواهر الكلام 40 : 79 .