بل استظهر بعضهم كراهة ذلك « 1 » ، ونفى البعد عنه آخر « 2 » . وعبّر ثالث باستحباب ترك الزخرفة والتصوير ، ثمّ نسب القول بالحرمة إلى القيل « 3 » . واحتاط فيه رابع ؛ لإمكان دعوى استفادة الحرمة من الخبر المزبور وجبره بالشهرة « 4 » . والتزم غير واحد من المتأخّرين « 5 » بالتفصيل بين صور ذوات الأرواح وغيرها ، فقالوا بحرمة الأولى دون الثانية « 6 » . والظاهر أنّ هذا على وفق مبناهم في التصوير ؛ ولذا علّق عليه المحقّق الهمداني بأنّه وجيه بعد تسليم المبنى ، ولكن لا اختصاص له حينئذٍ بالمساجد ، فلا وجه لتخصيصه هاهنا ، ثمّ قال : « ويمكن أن يوجّه حرمة تصوير المساجد . . . بكونه تصرّفاً غير مأذون فيه في الوقف ، مورثاً لمنقصة فيه بلحاظ الجهة الملحوظة

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 101 . كشف الغطاء 3 : 84 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 156 . ( 3 ) الدروس 1 : 156 . ( 4 ) جواهر الكلام 14 : 92 . ( 5 ) مصباح الفقيه 16 : 464 . ( 6 ) البيان : 135 . الروضة 1 : 217 - 218 .