كالطيب والنساء والجدال ولبس المخيط وغير ذلك ، وتفصيلها في محلّها من مصطلح ( إحرام ) . رابعاً - اعتبار النيّة في ترك المحرّمات : الظاهر أنّ ترك المحرّمات لا يحتاج إلى النيّة ؛ لأنّ الغرض حاصل بنفس تحقّق الترك ، فترك الزنا يتحقّق بنفس الترك ولو من دون نيّة ، بمعنى أنّ الامتثال حاصل بدون النيّة وإن كان استحقاق الثواب بالترك يتوقّف على نيّة القربة ، صرّح الشهيد الأوّل بذلك ، ثمّ قال في بيان وجهه : « هذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النيّة فيها إلى كونها لا تقع إلّاعلى وجه واحد ؛ فإنّ الترك لا تعدّد فيه ، ويمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الأهمّ منها هجران هذه الأشياء ليستعدّ بواسطتها للعمل الصالح » « 1 » . إلّاأن يدلّ الدليل على ذلك كما في تروك الإحرام ، فالمشهور أنّ نيّة الترك دخيلة في تحقّق الإحرام ، فلو لم ينو نيّة تركها لا يتحقّق الإحرام « 2 » . وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار قصد ترك محرّماته ، وأنّه ليس من مقوّمات الإحرام ، وأنّ وجوب الترك من خواصّه وآثاره لا من حقيقته « 3 » . وكذا قالوا : لا يعتبر العزم على تركها مستمرّاً ، بمعنى أنّه لو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك لم يبطل إحرامه « 4 » ، في حين ذهب بعضهم إلى اعتبار ذلك « 5 » . لكن في خصوص الصوم يعتبر الترك القربى « 6 » كما تعتبر استدامة النيّة على ترك المفطرات في مجموع النهار ، بحيث يبطل الصوم بترك العزم عليه في آن من آناته ؛ لأنّ حقيقته عبارة عن ترك المفطرات مع النيّة « 7 » . ( انظر : إحرام ، نية )

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 90 . وانظر : نضد القواعد الفقهية : 180 . ( 2 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 478 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 656 . الصوم ( مصطفى الخميني ) : 131 . ( 3 ) مصباح الهدى 12 : 465 - 466 . العروة الوثقى 4 : 656 ، م 2 ، التعليقة رقم 1 . معتمد العروة ( الحج ) 2 : 478 . مهذّب الأحكام 13 : 79 . ( 4 ) العروة الوثقى 4 : 658 ، م 5 ، التعليقة رقم 1 . معتمدالعروة ( الحجّ ) 2 : 490 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 657 ، م 5 . ( 6 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 169 . ( 7 ) مصباح الهدى 12 : 465 - 466 . معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 489 .