فعليته وهو الأمر الترتّبي ، وعلى هذا الأساس تكون هذه الصورة داخلة في محلّ النزاع « 1 » . وأمّا بناءً على أنّ التقابل بينهما هو تقابل التضادّ - وهذا معناه كلّما كان التقييد مستحيلًا فالإطلاق ضروري - فهذه الصورة خارجة عن محلّ النزاع لإمكان بقاء الأمرين المضيّق والموسّع على إطلاقهما ؛ لعدم لزوم تنافٍ بينهما في مقام الامتثال كما هو واضح « 2 » . رابعاً - إمكان الترتّب : اختلف العلماء في إمكان الترتّب وعدمه على قولين : والمشهور إمكانه ، واستدلّوا له بأمور ، وهي : 1 - الوجدان : وجدان كلّ شخص - مع الغضّ عن كلّ شبهة ترد عليه - شاهد على أنّه لا مانع من تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتّب ، فلو كان هذا محالًا - كما في الأمر بالجمع بين الضدّين - لم يصدّق الوجدان إمكانه « 3 » . 2 - وقوعه في العرفيات والشرعيات : لا شكّ في وجود الأوامر الترتبية في العرفيات ، وموارده في غاية الكثرة : منها : ما هو المتعارف في الخارج من أمر الأب ابنه بالذهاب إلى المدرسة ، وعلى تقدير العصيان يأمره بالجلوس في الدار - مثلًا - أو يأمر المولى عبده بشيء ، وعلى تقدير عصيانه يأمره بضدّه ، ونحو ذلك من الأمور العرفية الواقعة خارجاً « 4 » . وأمّا في الشرعيات فهناك فروع كثيرة فيها أمر بفعلين متضادّين ولكن مع الترتّب بينهما ، أي أحدهما أو كلّ منهما مشروط بترك الآخر ، وهو روح الترتّب ، ولا يمكن للفقيه إنكار شيء من هذه الفروع الفقهية ، نذكر جملة منها فيما يلي : أ - إذا وجبت الإقامة على المسافر في بلد بنذر وشبهه ، فإن قصد الإقامة وجب عليه الصوم ، وإن خالف ولم يقصد الإقامة

--> ( 1 ) انظر : المحاضرات 3 : 92 - 93 . ( 2 ) انظر : المحاضرات 3 : 93 . ( 3 ) المحاضرات 3 : 103 . ( 4 ) المحاضرات 3 : 104 .