فإنّه لم يكن له الفسخ ، فيدلّ بمفهومه على ثبوت الفسخ ، مع عدم احتمال ذلك ، بأن تكون الثيبوبة بسبب الجماع مثلًا « 1 » . وذهب آخرون إلى عدم ثبوت الخيار لو بانت ثيّباً وإنّما للزوج نقص المهر « 2 » ؛ ولعلّه لأنّ خبر « المؤمنون عند شروطهم » لا دلالة فيه على الخيار ، بل على تقديرها فهو مخصّص بما دلّ على عدم ردّ النكاح بشيء غير العيوب المخصوصة . وأمّا خبر القاسم فظاهر قول السائل فيه : ( أيجوز له أن يقيم عليها ؟ ) أنّه توهّم حرمة القيام معها ، أو كونه ذا حزازة ، فسأل الإمام عليه السلام عن جواز القيام معها ، لا عن ثبوت الفسخ « 3 » . هذا مضافاً إلى أنّه مخدوش سنداً بالبرقي « 4 » . أمّا لو لم يشترط البكارة في العقد ولكن تزوّجها على أنّها بكر بتدليس منها أو من وليّها فثبت خلاف ذلك ، فقد صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه يثبت الخيار « 5 » ، ويتّضح وجهه ممّا تقدّم . ثمّ إنّه إذا فسخ - حيث يكون له الفسخ - فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده فقد استقرّ المهر عليه في الجملة ، ورجع به على المدلّس « 6 » . ولو اختار الزوج البقاء أو لم يكن له الفسخ لاحتمال تجدّد الثيبوبة ، فهل ينقص من مهرها شيء ؟ فيه قولان : أحدهما : العدم ، وهو قول أبي الصلاح « 7 » ، وكذا ابن البرّاج على ما نسب إليه « 8 » ؛ نظراً إلى وجوب جميع المهر بالعقد ، والأصل بقاؤه « 9 » .

--> ( 1 ) جامع المدارك 4 : 377 . ( 2 ) النهاية : 486 . المهذّب 2 : 213 ، 235 . الوسيلة : 312 . كشف اللثام 7 : 389 ، وقد نسبه إلى ظاهر الأكثر . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 294 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1349 . ( 3 ) انظر : جامع المدارك 4 : 377 . ( 4 ) انظر : مباني المنهاج 10 : 160 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 377 ، حيث نفى عنه البعد . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 294 ، تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 66 . تحرير الوسيلة 2 : 264 ، م 14 . ( 6 ) القواعد 3 : 70 . المسالك 8 : 148 . جواهر الكلام 30 : 377 . تحرير الوسيلة 2 : 265 ، م 16 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 296 . ( 8 ) انظر : الإيضاح 3 : 185 . ( 9 ) المسالك 8 : 149 .