سادساً - أحكام عامّة للتدليس : للتدليس جملة من الأحكام العامة نشير إليها كالتالي : 1 - عدم مانعيّة التدليس من صحّة العقد : صرّح الفقهاء بأنّ التدليس لا يمنع من صحّة العقد ؛ لعدم إخلال التدليس بأركانه وموضوعه ، وإنّما يجلب وصف الكمال أو الصحّة « 1 » . نعم ، قال الشيخ الطوسي في مواضع من المبسوط والخلاف : إنّ العقد يبطل إذا دلّست المرأة في الحريّة ؛ نظراً إلى تخلّف المعقود عليه « 2 » . وخالفه في ذلك غير واحد من الفقهاء « 3 » ؛ إذ الشرط أو الوصف غير مشخّص للمعقود عليه ، بل يؤخذ الشرط على نحو تعدّد المطلوب ؛ ولذا كان له إسقاطه . وهذا الذي ذكروه إنّما يصحّ إذا كان الوصف المدلّس فيه غير مقوّم للمعقود عليه عرفاً ، وإلّا كان ما ذكره الشيخ تامّاً .

--> ( 1 ) انظر : السرائر 2 : 614 ، حيث ادّعى عدم الخلاف فيه . الرياض 10 : 397 ، وفيه : أنّه الأشهر . ( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 405 . الخلاف 4 : 352 ، م 132 . ( 3 ) انظر : الرياض 10 : 397 . جواهر الكلام 30 : 366 .