ذلك لا يمكن الالتزام بالتأكّد كما لا يخفى « 1 » ؛ إذ الطولية لا تجتمع مع التأكّد « 2 » . ثمّ إنّ ما ذكر من الحمل على التأكّد في بعض الأحيان إنّما هو مع إمكانه واحتماله ، وإلّا فلا وجه للقول به ، وذلك كما في قوله : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) و ( إذا خفي الجدران فقصّر ) بعد فرض قيام الإجماع والضرورة على عدم تعدّد القصر بتعدّد الأسباب - ومثله عدم التأكّد في وجوبه كما صرّح به بعض « 3 » - فلابدّ حينئذٍ من الحكم بتداخل الأسباب بلا تأكّد من ناحية المسبّب . قال المحقّق الخراساني : « وأمّا ما لا يكون قابلًا لذلك [ أي التكرار ] فلابدّ من تداخل الأسباب فيما لا يتأكّد المسبّب ، ومن التداخل فيه [ المسبّب ] فيما يتأكّد » « 4 » . ثالثاً - تداخل الأسباب والمسبّبات : 1 - المراد من تداخل الأسباب وتداخل المسبّبات : والمراد من تداخل الأسباب هو : أنّ اجتماع الأسباب - أي الشروط أو الأوامر - المتعدّدة لا يقتضي ولا يؤثّر إلّاإيجاد جزء واحد ؛ بمعنى أنّ الأسباب التي هي عند الانفراد يقتضي كلّ واحد منها إيجاداً بنفسه ، فعند الاجتماع لا تقتضي إلّاإيجاداً واحداً ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الأسباب المجتمعة مندرجة تحت نواع واحد - كما إذا تعدّد تحقّق البول أو النوم من المكلّف - أو كانت من أنواع متعدّدة ، كما إذا نام وبال . وأمّا تداخل المسبّبات فهو عبارة عن الاكتفاء بإيجاد جزاء واحد بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب والأوامر ، فيكون سبب الاكتفاء كفاية مسبّب واحد عن جميع المسبّبات في مقام الامتثال وحصول الغرض « 5 » . وبعبارة أخرى : إذا فرض كفاية الإتيان بفعلٍ واحد عند تعدّد الأمر أو الشرط ،

--> ( 1 ) انظر : فوائد الأصول 3 : 33 ، التعليقة رقم 1 . ( 2 ) انظر : نهاية الأفكار 2 : 28 ، 35 ، 376 . ( 3 ) نهاية الأفكار 1 : 484 . ( 4 ) كفاية الأصول : 206 . ( 5 ) انظر : فوائد الأصول 1 - 2 : 489 - 490 .