التعلّق ، ومجرّد السبق في الوجود لا يقتضي التقدّم بعد اشتراك الجميع في الوصيّة مثلًا « 1 » . الأمر الثاني - التدبير القهري : مقتضى ما تقدّم من أنّ التدبير كالوصيّة ، وأنّ الخارج لابدّ أن يكون الأوّل فالأوّل ، إخراج الامّ أوّلًا ثمّ الأولاد بالترتيب ، ومن لم يسعه الثلث ولا بعضه ، يبقى رقّاً ولا استسعاء « 2 » . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى التساوي بين الأولاد وبين الأب والامّ في ذلك ، وأنّه في فرض النقصان يسعى كلّ واحد في قسطه من الزيادة . قال العلّامة الحلّي : « لو حملت بعد التدبير ، فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا وإلّا قسّط عليهما ، فيعتق من كلّ واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم ويسعى في قسطه من الزيادة ؛ لأنّهم جميعاً بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث » « 3 » . واستدلّ له بصحيح يزيد شَعِر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ، قال : « فما ولدت فهم بمنزلتها ، وهم من ثلثه ، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان . . . » « 4 » الدالّ على المساواة « 5 » . 4 - التزاحم بين التدبير والوصيّة للمدبّر : لو أوصى المولى لعبده المدبّر بمال فإن كان المال وقيمة المدبّر بقدر الثلث اخرجا منه بلا إشكال ، وإن قصر الثلث عنهما قدّم التدبير ؛ لأنّه أنفع له ، فإن بقي من الثلث شيء نفذت الوصيّة بقدره ، وإلّا بطلت ، وإن لم يحتمل الثلث جميع قيمة المدبّر عتق منه بقدر ما يحتمله الثلث وبطلت الوصيّة « 6 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 34 : 231 . ( 2 ) جواهر الكلام 34 : 209 . ( 3 ) القواعد 3 : 227 . ( 4 ) الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ح 4 . ( 5 ) جواهر الكلام 34 : 209 . وانظر : كشف اللثام 8 : 441 ، فإنّه قال : « ربّما يوهم أنّ خبر يزيد مشعر وعبارة النهاية والسرائر اعتبار الأولاد بعد الامّ » . ( 6 ) المبسوط 4 : 569 . الشرائع 2 : 253 . التذكرة 2 : 463 ( حجرية ) . جواهر الكلام 28 : 375 .