والمفاسد في متعلّقاتها « 1 » . قال السيّد الخوئي : « إنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، كما هو المشهور من مذهب العدلية ، والمستفاد من ظواهر الأدلّة الشرعية ، فإنّ الظاهر من مثل قوله تعالى : إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ « 2 » أنّ النهي عن الفحشاء والمنكر إنّما هو من آثار نفس الصلاة » « 3 » . وقال المحقّق النائيني : « وقد تواترت الأخبار معنىً بمضمون قوله صلىالله عليه‌وآله‌و سلم : « ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويبعّدكم عن النار إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويبعّدكم عن الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه » « 4 » الصريح في انبعاث الأحكام عن المصالح والمفاسد في الأفعال . وكيف كان ، فلا ريب في أنّ مناطية المصالح والمفاسد للأحكام ضرورية لا يمكن إنكارها » « 5 » . ونسب إلى طائفة من الأشاعرة إنكارهم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وأنّها جزافية ، فللشارع أن يأمر بكلّ ما يريد ، وينهى عن كلّ ما يريد ، فليس هناك مصلحة أو مفسدة ، وقد أنكروا أيضا وجود الحسن والقبح بالكلّية ، والتزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجّح « 6 » . ثمّ إنّ المصالح والمفاسد التي تناط بها الأحكام قد تكون شخصية - كمصلحة الصوم ، ومفسدة شرب الخمر - وقد تكون نوعية كمصالح الواجبات النظامية ، ومفاسد أكل مال الغير ونحوها . والمتّبع غالباً هو وجود المصلحة أو المفسدة النوعية لا الشخصية « 7 » . وتفصيل الكلام في ذلك في علم الأصول . ( انظر : حكم )

--> ( 1 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 368 . فوائد الأصول 3 : 59 . ( 2 ) العنكبوت : 45 . ( 3 ) مصباح الأصول 2 : 21 . ( 4 ) الوسائل 17 : 45 ، ب 12 من مقدّمات التجارة ، ح 2 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) أجود التقريرات 3 : 67 . ( 6 ) كفاية الأصول : 364 . نهاية الأفكار 2 : 405 . ( 7 ) انظر : فوائد الأصول 3 : 58 . مصباح الأصول 2 : 92 - 93 .