12 - قاعدة : ( يجوز في حال التبعيّة ما لا يجوز استقلالًا ) : الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في قاعدة ( يجوز في حال التبعية ما لا يجوز استقلالًا ) . وقد ذكرت لها تطبيقات في بعض الأبواب الفقهية ، من قبيل ما ذكره الشهيد الثاني في باب الوصية ، قال : « إنّ صحّة الوصيّة إلى الصبيّ منضمّاً على خلاف الأصل ؛ لأنّه ليس من أهل الولاية ، ولكن جاز ذلك للنصّ ، فلا يلزم مثله في الوصيّة إليه مستقلًّا وإن شرط في تصرّفه البلوغ ، وكان ذلك في معنى المنضمّ ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده ، ولأنّه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالًا » « 1 » . خامساً - التبعية عند الأصوليين : تعرّض الأصوليون للتبعية في جملة من الموضوعات ، وهي : 1 - الحكم التبعي : الحكم التبعي تارة يكون بعثيّاً ، وأخرى يكون زجريّاً ، أمّا البعثي فالمراد من الوجوب التبعي البعث التقديري التابع للبعث الأصلي ، بحيث لو التفت إلى متعلّقه لأراده إرادة تبعية . وبتعبير آخر : الوجوب التبعي هو ما يكون مرتكزاً في النفس ، مورداً للإرادة التبعية ؛ أي غير المستقلّة ، هذا ثبوتاً . وأمّا إثباتاً فيستفاد بواسطة الدلالة الالتزامية للكلام ؛ بمعنى أنّ المولى لم يكن متصدّياً لإبرازه وبيانه بالاستقلال ، كما إذا التفت المولى إلى الصلاة وأمر بها ، ولم يلتفت إلى الغسل ومقدّميّته لها ، فحينئذٍ يكون وجوب الصلاة أصلي ووجوب الغسل تبعي . والكلام نفسه يأتي في الاستحباب التبعي « 2 » . وأمّا الحرمة التبعية فهي النهي الناشئ عن مفسدة فيما يقترن بمتعلّقه وإلّا فالمتعلّق في حدّ ذاته غير واجد للمفسدة ،

--> ( 1 ) المسالك 6 : 246 . وانظر : التذكرة 18 : 460 - 461 . جامع المقاصد 4 : 241 . ( 2 ) انظر : مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 741 ( حجرية ) . صلاة المسافر ( بحوث في الفقه ) : 68 .