الترادّ بحاله ؛ لعدم مشروعيّة التصرّف الناقل للملك حتى ينتفي موضوع جواز الرجوع « 1 » . د - مزج العوضين أو أحدهما بغيرهما : إذا امتزجت العينان أو إحداهما ، فالعمومات والإطلاقات تقضي بالملك واللزوم في المعاطاة ، فإنّها بيع بالحمل الشائع ، وإنّما يقال بالجواز والإباحة بدليل منفصل ، وحيث إنّه لو تمّت دلالته مجمل يفتقر في الخروج عن مقتضى العموم والإطلاق بالمتيقّن منه ، وذلك فيما يمكن ترادّ العوضين بعينهما بما لهما من الامتياز في نفسهما ، وفي جهة قيام ملكية كلّ منهما بشخص مالكه ، وبالامتزاج يمتنع ذلك ، سواء قلنا في المعاطاة بالملك أو الإباحة ، وسواء قلنا بحصول الشركة أو بعدمه ، فإنّه على القول بحصولها قد طرأ الافتراق من جهة ملكية العين حيث إنّها صارت مشاعة . وكذا على القول بعدم حصولها - أي بقاء الأجزاء الواقعية على ما كانت عليها في جميع جهاتها إلّا من حيث الامتياز - فإنّ ارتفاع هذه الحيثية تمنع عن ترادّ ما هو مشخّص وممتاز غير مشتبه بمال صاحبه أو بمال الغير . نعم ، بناء على هذا القول وكذا على القول بالإباحة في المعاطاة يمكن المصير إلى الترادّ فيما إذا امتزج ما أخذه المتعاطي بسائر أموال المعطي ، فإنّه لو رجع المعطي كان ذلك مجرّد اختلاف حكمي « 2 » . ه - - موت أحد المتعاطيين : أفاد الشيخ الأنصاري بأنّ المعاطاة إذا قلنا بإفادتها الملك تصير لازمة بموت المتعاطيين أو أحدهما ؛ لأنّ الجواز في المقام ليس من قبيل الحقوق حتى ينتقل إلى وارث الميّت أو يقبل الإسقاط ، بل إنّما هو جواز حكمي قائم بالشخص غير قابل للانتقال ، فإذا مات أحد المتعاطيين فلا محالة يرتفع الجواز فتصير المعاطاة لازمة . وأمّا إذا قلنا بالإباحة فلا تصير المعاطاة لازمة بموت أحدهما ؛ لأنّ الإباحة في

--> ( 1 ) هدى الطالب 2 : 219 . ( 2 ) محاضرات في فقه الإمامية 5 : 184 - 185 .