المانع ؟ وهل يحتاج حينئذٍ إلى إنشاء الإجازة من قبل الصبي بعد بلوغه ، والسفيه بعد رشده - مثلًا - أو يكفي الرضا ؟ وكذا الكلام في المفلّس والراهن من حيث الصحّة مع إجازة الغرماء أو المرتهن أو عدم الصحّة ، وهكذا . إلّا أنّه يقتصر هنا في البحث عن تصرّفات الفضولي بالمعنى المعروف غير المالك ، وأمّا هذه المسائل فمحلّ تفصيلها مواردها المناسبة لها . وقد تقدّم تفصيل ما يتعلّق بهذه الموارد في مصطلح ( إجازة ) تحت عنوان ( إجازة من له حقّ أو يشترط رضاه في تصرّف الغير ) ، ويأتي تفصيلها أكثر في محالّها . ثانياً - صور بيع الفضولي : ذكروا لبيع الفضولي ثلاث صور : الأولى : أن يبيع من لا يملك البيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه . الثانية : أن يبيع للمالك مع سبق المنع منه . الثالثة : أن يبيع لغير المالك إمّا لنفسه وإمّا لشخص ثالث . والظاهر أنّ الصورة الأولى تكون أساساً للصورتين الأخيرتين ؛ فإنّه لو قلنا بالفساد في الصورة الأولى من جهة عدم حدوث البيع مستنداً إلى المالك فلابدّ من القول بالفساد في الثانية والثالثة أيضا ؛ لأنّ تلك الجهة جهة مشتركة بين الصور الثلاثة . فالصورتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شيء زائد وهو سبق منع المالك في الثانية ، ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة ، فإذا أوجب ذلك فساد البيع في الأولى لأوجبه في الأخيرتين أيضا ، وأمّا لو قلنا بصحّة البيع في الأولى ؛ لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثاً إلى المالك الفساد فيكون للبحث عن الصورتين الأخيرتين مجال . فيبحث عن أنّ سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا ؟ وعن أنّ وقوع البيع عن غير المالك الذي هو منافٍ لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا « 1 » ؟ والكلام في حكم هذه الصور كما يلي :

--> ( 1 ) محاضرات في الفقه الجعفري 2 : 310 - 311 .