وقد ردّ السيّد الخوئي قدس‌سره الوجوه الثلاثة : أمّا الأوّل فردّه : بأنّ اعتبار معلومية العوضين وكذا القدرة على التسليم إنّما هو من جهة الغرر ، وإلّا فلم يرد نصّ ولم ينعقد إجماع على ذلك ، وحيث كان النظر هنا إلى الطروقة والاجتماع الذي هو الغرض من المعاملة على عسيب الفحل ، فيرتفع الغرر بالعلم بذلك . وأمّا الثاني فضعّفه بأنّ قوام المالية إنّما هو باعتبار العقلاء ورغبتهم ، ولا شبهة في ترتّب الغرض المهم على ما في أصلاب الفحول . وأمّا الثالث : فبأنّ هناك طائفة أخرى من النصوص تدلّ على جواز إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ اجورها كموثّق معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام - في حديث - قال : قلت له : أجر التيوس ؟ قال : « إن كانت العرب لتعاير به ، ولا بأس » « 1 » . ومقتضى الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة ، مضافاً لما في المنقول من طرق الجمهور من ضعف السند « 2 » . وأشكل بعضهم على الجمع المذكور بأنّ الطائفة المجوّزة من الأخبار تدلّ على جواز الإجارة ، والمانعة تمنع عن البيع ولا دليل على اتّحاد حكمهما ، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز الإجارة ، كما لعلّ هذا هو المشهور بين فقهائنا « 3 » . د - بيع الملاقيح : وهو بيع ما في بطون الامّهات أو ما في الأرحام جمع ملقوح أو ملقوحة « 4 » . وظاهر المحدّث البحراني حصر الملاقيح بما تحمله الناقة « 5 » ، خلافاً لسائر الفقهاء المصرّحين بأنّ الملاقيح هو ماء الفحل بعد استقراره في الرحم ،

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 111 ، ب 12 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 60 - 61 . ( 3 ) انظر : فقه الصادق 14 : 74 . ( 4 ) انظر : معاني الأخبار : 278 . الغنية : 212 . التذكرة 10 : 66 . القواعد 2 : 14 . الدروس 3 : 177 . الرياض 8 : 144 . جواهر الكلام 22 : 441 . ( 5 ) الحدائق 18 : 492 .