وثانياً : بأنّ سياق هذا النوع من الأدلّة هو سياق الإلزام بالوفاء بالشروط المفروغ عن صحّتها في المرحلة السابقة ، ومعه لا يستفاد منها أصل المشروعية كما في الحال التي نحن فيها . الوجه الثاني : التمسّك بعمومات الوفاء بالعقود ؛ إذ العقد هو التعهّد والالتزام المبرم ، فتشمل الأدلّة كلّ تعاهد مبرم متّفق عليه بين الطرفين ، سواء كان متعلّقه التمليك وغيره . ونوقش بأنّه إنّما يتمّ لو كان العقد بمعنى مطلق الالتزام وليس كذلك بل هو إنشاء علقة بين طرفين ، وهو إنّما يكون في باب المعاملات بلحاظ الحقوق المنشأة والملتزم بها ضمن العقود لا مجرّد تعلّق الالتزام والتعهّد بفعل مّا كما فيما نحن فيه « 1 » . الوجه الثالث : الاستناد إلى قوله سبحانه وتعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا ) « 2 » ، بناءً على أنّ المراد باللام في ( العهد ) لام الجنس لا العهد المشيرة إلى عهد اللّه تعالى . ونوقش بأنّ سياق الآية وذيلها قرينة على إرادة العهد الخاص لا الجنس منه ؛ لأنّ السؤال يراد منه السؤال يوم القيامة ، فيراد بالعهد أحكام اللّه وقوانينه « 3 » . وبهذا يظهر أنّه لا يوجد دليل كافٍ لإثبات حيثية اللزوم في هذه المعاملة . 2 - حكم أخذ العربون : لا إشكال في صحّة أخذ العربون إذا كان لمجرّد أنّه مقدار من الثمن أو الأجرة يقدّم للمالك لإلزامه بالعقد من دون أن يكون هناك خسارة على تقدير الفسخ . وكذلك الحال لو فرض أنّ العربون ثمن في قبال تمليك المالك التزامه بعدم الإيجار أو البيع من غيره ، بناءً على كونه عقداً تامّاً ، فلا يكون جزءً من الثمن أو الأجرة عندئذٍ ، بل يكون في قبال نفس تمليك التعهّد والالتزام ؛ إذ أنّه عقد مستقلّ قد يقع مجّاناً وقد يقع في قبال عوض ، سواءً اشترى أو استأجر بعد ذلك أم لا .

--> ( 1 ) قراءات فقهية معاصرة 2 : 274 - 275 . ( 2 ) الإسراء : 34 . ( 3 ) قراءات فقهية معاصرة 2 : 277 .