وإن كان ممّا يطلب لحمه فلا بأس ببيعه ؛ وذلك لإطلاقات الأدلّة . ويكون شريكاً بنسبة ماله « 1 » . وكذا يصحّ البيع لو باع حيواناً يراد ذبحه واستثنى عضواً منه كالرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة في اشتراء حيوان وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، على المشهور بينهم « 2 » . وتدلّ على ذلك قاعدة السلطنة ، وعموم : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » ، وروايات خاصة . ولو قال شخص لآخر : ( اشتر حيواناً بشركتي ) صحّ ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق بلا خلاف بينهم ، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن « 4 » . ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها « 5 » . نعم ، اختلف الفقهاء فيما لو قال : ( اشتر حيواناً بشركتي ولا خسران عليك ) على قولين ، من صحّة الشرط « 6 » وعدمه « 7 » . ولو باع الحامل من الحيوان ففي دخول الحمل في المبيع وعدمه ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّه لا يدخل في المبيع ، وهو المشهور بينهم « 8 » ؛ لأنّه أمر موجود مغاير للحامل وليس جزءً من الامّ ، فلا يدخل في مسمّاها حتى يدخل في بيعها « 9 » . الثاني : دخوله في المبيع ، ولا يجوز استثناؤه ؛ لأنّ الحمل جزء من الحامل « 10 » . الثالث : دخوله في المبيع ، ويجوز استثناؤه ؛ للأصل ومنع المشابهة بينه وبين أجزائها « 11 » .

--> ( 1 ) مهذّب الأحكام 18 : 110 ، 111 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 508 ، م 1 . ( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 51 . جامع المقاصد 4 : 137 - 138 . الرياض 8 : 382 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 68 ، م 298 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 4 ) الرياض 8 : 383 . ( 5 ) المنهاج ( صادق الروحاني ) 2 : 121 ، م 1903 . ( 6 ) الرياض 8 : 385 . ( 7 ) المسالك 3 : 381 . جامع المدارك 3 : 292 . ( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 244 . جواهر الكلام 24 : 154 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 : 244 . ( 10 ) انظر : المبسوط 2 : 98 . ( 11 ) انظر كلّ هذه التفاصيل في مفتاح الكرامة 13 : 345 ، 346 .