المستصنع يشتري المتاع الذي سيصنعه الصانع خارجاً ، والذي هو متعيّن خارجاً إذا كان واحداً أو بنحو الكلّي في المعيّن الذي هو خارجي أيضا إذا كان ما يصنعه أكثر ممّا يريده المستصنع . ويمكن أن يورد عليه : أنّ لازمه أن يكون الاستصناع باطلًا لبطلان بيع المعدوم ؛ للزوم الغرر والخطر ، وللروايات المانعة من بيع المعدوم « 1 » . ويتحصّل ممّا تقدّم أنّ تخريج الاستصناع على أساس البيع غير تام ، من دون فرق في ذلك بين أن يقال : إنّه بيع محض ، أو أنّه بيع بشرط العمل ؛ لأنّ هذا التخريج على خلاف الارتكاز العرفي . وتفصيل الكلام في تخريجات الاستصناع الأخرى وما يرتبط به من مسائل تراجع في مصطلح ( استصناع ) . 5 - بيع الأراضي الخراجية : الأرض لغةً : معروفة وهي الكوكب الذي نعيش عليه . واصطلاحاً : تطلق الأرض في الفقه ويراد بها : إمّا العنصر والمادّة - كالتراب والحجر والرمل وغير ذلك ممّا على وجه الأرض - وإمّا الموضع والمساحة من الأرض ، كأرض الفتح وأرض الصلح ونحو ذلك . والأرض في الفقه على أربعة أضرب « 2 » : الأوّل : أرض أسلم عليها أهلها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال ، فهذه ملك لأهلها يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا عمّروها وقاموا بعمارتها « 3 » . فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع « 4 » . وخالف في ذلك ابن إدريس فمنع من

--> ( 1 ) انظر : الإجارة ( الهاشمي ) 1 : 45 - 50 . ( 2 ) السرائر 1 : 476 . مفتاح الكرامة 13 : 65 . ( 3 ) المقنعة : 274 . الشرائع 1 : 323 . مجمع الفائدة 7 : 485 . كشف الغطاء 4 : 394 . مفتاح الكرامة 13 : 65 . ( 4 ) المبسوط 1 : 324 . التحرير 2 : 170 . الدروس 2 : 40 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 247 .