الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان . والرابع : أن يكون المبيع ممّا يبقى إلى تلك المدّة من غير أن يفسد ويتغيّر عن حاله » « 1 » . وقد نوقش في الشرط الأوّل بأنّه لا يشترط ذلك - لا في المبيع ولا في ثمنه - لأنّه عقد تضمّن شرطاً سائغاً فكان صحيحاً ، ولا فرق بين المثلي وغيره « 2 » . ثمّ إنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يبيع ماله ويشترط حقّ الخيار لنفسه عند ردّ الثمن ، فيكون الخيار معلّقاً على ردّ الثمن . الوجه الثاني : أن يؤخذ قيداً للفسخ ، بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزء من المدّة المضروبة والتسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه ، فلا قدرة له على الفسخ قبل الردّ . الوجه الثالث : أن يشترط كون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً للمعاملة ، كأن يقصد بردّه فسخ المعاملة « 3 » ، وعليه حمل بعض ظاهر الأخبار الدالّة على فسخ البيع بمجرّد ردّ الثمن « 4 » . الوجه الرابع : أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد ، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلّطاً على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ . وفيه إشكال من جهة أنّ انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعليّ أو قوليّ بعيد ؛ لتوقّف المسبّبات على أسبابها الشرعيّة « 5 » . الوجه الخامس : أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري ، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله « 6 » . وهو ظاهر بعضهم « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار الشرط ) 3 - لزوم الشرط وجوازه : الشرط تارة يكون في ضمن العقد اللازم ، وأخرى في ضمن العقد الجائز . أمّا في العقد اللازم فيجب الوفاء بالشرط ، وينتج عن وجوب الوفاء بهذا الشرط الواقع في ضمن العقد اللازم بعض النتائج التي اختلف فيها الفقهاء على أقوال : الأوّل : - وهو المشهور بين الفقهاء « 8 » -

--> ( 1 ) الوسيلة : 249 . ( 2 ) المختلف 5 : 340 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 129 . ( 4 ) الرياض 8 : 189 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 131 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 130 . ( 7 ) الوسيلة : 249 . ( 8 ) العناوين 2 : 281 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 62 .