ثمّ ملكه - سواء انتقل إليه المال باختياره كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث - إلى ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى صحّة هذا البيع ، بلا حاجة إلى الإجازة « 1 » . واستدلّ لذلك بأنّه لم يقم دليل تعبّدي على اعتبارها ، وإنّما نحتاج إليها في الفضولي ؛ لتحقّق الاستناد والرضا ، وهما في المقام حاصلان « 2 » . وقال الإمام الخميني : الظاهر والأشبه بالقواعد عدم الاحتياج إلى الإجازة ؛ لأنّ إنشاء البيع صدر من البائع نفسه ، وينتقل المبيع إلى المشتري بمجرّد تملّك البائع ، وعدم التأثير إنّما هو من جهة عدم الملك ، فإذا حصل دخل في عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 3 » ، وسائر الأدلّة العامة « 4 » . ولكنّ المشهور بين الفقهاء « 5 » الصحّة مع الإجازة « 6 » . قال المحقّق الحلّي : « افتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كمن باع مال غيره ثمّ اشتراه » « 7 » . واستدلّ لذلك بأنّ القول بها هو مقتضى عموم الأدلّة وإطلاقاتها « 8 » . وذهب جمع آخر منهم إلى القول بالبطلان « 9 » ، قال السيّد الخميني : « لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه إمّا باختياره - كالشراء - أو بغيره - كالإرث - فالبطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة » « 10 » . واستدلّ على البطلان بوجوه « 11 » : الأوّل : أنّه باع مال غيره لنفسه .

--> ( 1 ) انظر : الإيضاح 1 : 419 . ( 2 ) منية الطالب 2 : 126 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) البيع ( الخميني ) 2 : 379 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 376 . مصباح الفقاهة 4 : 111 . ( 6 ) الدروس 3 : 193 . جامع الشتات 2 : 331 - 332 . نهج الفقاهة : 415 . مستند العروة ( الإجارة ) : 485 . ( 7 ) المعتبر 2 : 563 . ( 8 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 437 . نهج الفقاهة : 415 . مصباح الفقاهة 4 : 259 . ( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي ) 9 : 337 . مقابس الأنوار : 134 . جواهر الكلام 22 : 298 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 469 ، م 10 . ( 11 ) مقابس الأنوار : 134 .