رواية الفضيل : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار . . . » « 1 » ، حيث إنّ الظاهر من لفظ الخيار الوارد فيها هو كون البيّع مخيّراً في فسخ العقد وعدمه بحيث قد فرض هنا بيّع تمّ حكمه بثبوت الخيار له ، ومن الواضح أنّ البيّع إنّما يصدق على المتعامل بعد حصول الملكية . فالمتحصّل من الرواية بقرينة إطلاق البيّع على المتبايعين هو حصول الملكية في زمن الخيار ؛ إذ ما لم تتحقّق الملكية لم يتحقّق البيع ، وإذا لم يتحقّق البيع لا يصدق البيّعان على المتعاملين « 2 » . الطائفة الثانية : الأخبار الواردة في جواز النظر إلى الجارية وتقبيلها ، بل وطئها في زمان الخيار بعد شرائها « 3 » ، حيث لم يجز ذلك قبل الشراء ، فيدلّ ذلك على حصول الملكية في زمان الخيار ، فإنّه لو لم تحصل الملكية في ذلك الزمان لكان زمان الخيار وقبله سيّان في ذلك ، فلم يجز التصرّف في زمان الخيار أيضا كما لا يجوز التصرّف قبله أيضا « 4 » . الطائفة الثالثة : الأخبار الدالّة على أنّ نماء المبيع في زمن الخيار للمشتري وتلفه أيضا عليه « 5 » ، فيستكشف من ذلك أنّ المبيع ملك للمشتري من زمان العقد ، وإلّا لم يكن وجه لكون الملك للبائع والنماء للمشتري ، فإنّ النماء تابع للملكية « 6 » . الطائفة الرابعة : الأخبار الواردة في خيار الحيوان الدالّة على ثبوت الخيار للمشتري في ضمن ثلاثة أيّام ، كخبر الحسن بن علي بن فضّال ، قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى عليه‌السلام يقول : « صاحب الحيوان المشتري [ أو المشترى [ بالخيار بثلاثة أيّام » « 7 » ، حيث إنّ الظاهر من إطلاق صاحب على المشتري أنّ الملكية إنّما حصلت في زمان الخيار ، وإلّا لم يصحّ إطلاق الصاحب عليه . وتوهّم أنّه باعتبار أنّه سيصير صاحباً خلاف ظاهر الرواية .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 3 ، وانظر : 5 ، 6 ، ح 1 ، 2 ، 4 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 7 : 507 . ( 3 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 7 : 508 . ( 5 ) انظر : الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار . ( 6 ) مصباح الفقاهة 7 : 509 - 510 . ( 7 ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ، ح 2 .