وإن استعمل بمعنى الخطر فهو ناظر إلى الحكم الوضعي ، وعليه يمكن الاستدلال به على البطلان ، ولا يفرّق فيه بين ما كان الجهل متعلّقاً بحصوله بيد من انتقل إليه أم بصفاته كمّاً أو كيفاً ، وحيث إنّ تعيّن أحد المعنيين غير معلوم فلا يمكن الاستدلال به « 1 » . ومنها : الاستدلال بالنبوي المستفيض : « لا تبع ما ليس عندك » « 2 » . وقد قرّب الشيخ الأنصاري الاستدلال به بأنّ لفظ ( عندك ) كناية عن السلطنة التامّة الفعلية التي تتوقّف على الملك ، مع كونه تحت اليد حتى كأنّه عنده وإن كان غائباً « 3 » . وناقشه بعض الفقهاء « 4 » بأنّ الظاهر من « لا تبع ما ليس عندك » ، هو نفي الملكية لا نفي الحضور ، ولا نفي القدرة على التسليم ، ولا الجامع بين المجموع . وأنّ الظاهر من كثير من الروايات الواردة في أحكام العقود أنّ جملة « ما ليس عندك » كانت شائعة الاستعمال في الكناية عن عدم الملك . وعليه تكون الرواية أجنبية عن المقام . ومنها : - أي الأدلّة على اعتبار شرط المقدورية على التسليم - أنّ الغرض من البيع انتفاع كلّ منهما بما يصير إليه ، ولا يتمّ هذا إلّا بالتسليم . وأورد عليه الشيخ الأنصاري بمنع توقّف مطلق الانتفاع على التسليم ؛ لجواز الانتفاع في العبد الآبق بمثل العتق كفّارة « 5 » . ومنها : أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفه ، وعليه ستكون المعاملة ممنوعة شرعاً ، وسيكون أكله أكلًا للمال بالباطل . وقد أجيب عليه : أوّلًا : بأنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل

--> ( 1 ) انظر : مصباح الفقاهة 5 : 256 - 257 . ( 2 ) الوسائل 17 : 357 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 12 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 5 : 267 ، 317 ، 339 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 184 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 5 : 262 . وانظر : البيع ( الخميني ) 3 : 304 . ( 5 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 185 .