تنقيتها على المستأجر دون المالك ؛ لأنّ ذلك حصل بسبب من جهته « 1 » . بينما استقرب بعض آخر أنّ تنقيتها على المالك أيضاً « 2 » . هذا ، وقد صرّح المحقّق النجفي بأنّه : « لا يجب على المستأجر إصلاح ما فسد من العين باستيفاء المنفعة الذي هو حقّه ، وحينئذٍ فليس عليه التنقية للحشّ « 3 » والبالوعة - مثلًا - عند انتهاء المدّة » « 4 » . ( انظر : إجارة ) 8 - حفر البالوعة في جوار بئر الغير : صرّح بعض الفقهاء بأنّ لأصحاب الأملاك التصرّف في أملاكهم كيف شاؤوا ، فلو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه ، ولا ضمان ؛ لأنّه تصرّف في ملكه بلا خلاف « 5 » ، ولكنه قد يكون فعل مكروهاً « 6 » . ( انظر : ضمان ) 9 - صبّ المأكولات في البالوعة : لم يتعرّض الفقهاء لهذه المسألة ، لكن بما أنّ للمطعوم - كالخبز والفاكهة - حرمة ، كما صرّحوا بذلك في باب الاستنجاء حيث حرّموا الاستنجاء بهما ؛ لأنّ لها حرمة تمنع من الاستهانة بها « 7 » ، فيستفاد من ذلك حرمة صبّها في الكنيف ؛ لأنّه إهانة واستخفاف . وأمّا البالوعة غير الكنيف فيمكن أن يقال : إنّ المدار حينئذٍ على صدق الإهانة والاستخفاف ، بل يمكن أن يقال بمرجوحيته وكراهته ؛ إذ ينبغي احترام المطعوم ، بل هو مظهر من مظاهر شكر النعمة . من هنا يظهر من بعض الفقهاء - في جواب سؤال عن حكم صبّ المأكولات في البالوعة - الكراهة « 8 » . ( انظر : استخفاف ، مأكول )

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 58 . جواهر الفقه : 137 . المهذّب 1 : 275 . الجامع للشرائع : 297 . ( 2 ) التحرير 3 : 95 . ( 3 ) الحشّ : موضع التغوّط وقضاء الحوائج ، وكانت هذه‌قبل اتّخاذ الكُنُف . انظر : المصباح المنير : 137 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 340 . ( 5 ) المبسوط 3 : 87 . المهذّب 2 : 31 - 32 . الغنية : 295 . ( 6 ) المسالك 12 : 416 . جواهر الكلام 38 : 49 . ( 7 ) المعتبر 1 : 132 . القواعد 1 : 180 . وانظر : المدارك 1 : 73 . جواهر الكلام 2 : 49 ، 50 . ( 8 ) استفتاءات ( البهجت ) 1 : 65 .